العدالة لـ"إيللا".. مع وقف التنفيذ!

الرابع عشر من تموز المقبل، هو موعد جلسة تقديم ردود سيّدة المعونات والطبيب عصام معلوف وأوتيل ديو والجامعة الأميركيّة وطبيبيهما، في الدعوى المقامة ضدّهم بـ»جناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة إيللا طنوس». وهي تأتي بعد صدور تقريرين عن اللجنة الطبيّة المكلّفة من قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، لدراسة الملف وتقديم الرأي العلميّ فيه، والتي بيّنت أن المدّعى عليهم يتقاسمون مسؤوليّة الأخطاء الطبيّة والإهمال في معالجة الطفلة بنسب متفاوتة

مرّت سنة وثلاثة أشهر، وما زالت قضية الطفلة إيللا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة، تراوح مكانها، بانتظار صدور قرار ظنيّ يحيل الملف على المحكمة الجزائيّة، بعدما رفضت نقابة الأطباء إحالة الطبيب عصام معلوف على المجلس التأديبي، بحجّة وجود دعوى ضدّه أمام القضاء الجزائي ينتظر صدور الحكم فيها.

فهي لم ترصد إجحافاً بحق الطفلة، رغم صدور ثلاثة تقارير تدينه وتحمّله مسؤوليّة ما حصل، الأول عن وزارة الصحة، والثاني عن اللجنة العلميّة التي ترأسها نقيب الأطباء السابق شرف بوشرف، والثالث عن لجنة طبيّة برئاسة البروفيسور أمين قزي (رئيس قسم الطوارئ في الجامعة الأميركيّة الذي انفصل عن لجنة بوشرف وقدّم تقريراً مستقلاً لما وصفه بمحاولات اللجنة إبعاد المسؤوليّة عن المعونات وأوتيل ديو ورميها على الجامعة الأميركيّة).

ينتظر نقيب الأطباء الجديد ريمون صايغ إقامة الاجتماع الأول له مع مجلس النقابة الجديد قبل التعليق على الموضوع، فهو لم يطلع على كلّ التفاصيل المتعلّقة بالملف، ولكنّه يجزم بأنه سيكون للنقابة «موقف يضمن حقوق المرضى والأطباء على حدّ سواء». استراتيجيّة نقابة الأطباء للتعاطي مع موضوع الأخطاء الطبيّة لم تكن تضمن حقوق المرضى، فالنقابة شكّلت لجنة أكّدت أن العلاج الذي قدّمه معلوف للطفلة إيللا مطابق للمعايير العلميّة (في تناقض واضح مع ثلاثة تقارير أدانته صراحة)، وهي تعاطت باستنسابيّة مع الملفات، (إذ أحالت الطبيب رياض علم المتهم بإجهاض مئات النساء في ملف الاتجار بالبشر على المجلس التأديبي، رغم وجود دعوى جزائيّة في حقّه، فيما تمتنع عن إحالة الطبيب عصام معلوف على المجلس التأديبي بانتظار صدور الحكم الجزائي)، يردّ صايغ على ذلك: «لا شكّ أن لكلّ نقيب ومجلس نقابة أسلوباً في التعاطي مع الملفات، ولا شكّ سيكون لدينا مقاربة جديدة للأخطاء الطبيّة».