كمين محكم للمصارف

ليبانون ديبايت- داود رمال

مرة جديدة يقع لبنان في المصيدة الخارجية كتلك التي طوقته بعيد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يومها اكتملت دائرة العمى لدى كل الفرقاء وتحولوا الى كرة تتقاذفها الجهات المختلفة، ودخلت الطوابير السوداء من كل حدب وصوب، ويومها سال دم كثير وعزيز كلما تعقدت ولادة المحكمة الخاصة بلبنان وتعثر اقرار قانونها، بحيث تلقفها المتربصون شرا وحولوها الى باب للانقضاض على الواقع اللبناني والسيطرة عليه.

ما اشبه اليوم بالامس، يوم صدر القرار الدولي 1559 والذي مهد للزلزال الذي ضرب لبنان ومعه المنطقة، واليوم صدر قانون العقوبات المالي الاميركي وهو حلقة من حلقات استكمال الحصار على حزب الله، وفي لحظة تباين في المواقف دخل من امتهنوا الاستثمار على الخلاف وتحويله الى اشتباك عبر افعال اجرامية تمثلت بالتفجير الارهابي الذي استهدف مصرف "لبنان والمهجر" الذي اخذ عليه انه كان السباق في تنفيذ اكثر مما هو مطلوب في قانون العقوبات الاميركي.

يقول مصدر قيادي قريب من قوى 8 اذار "للاسف بدلا من التوحد في مواجهة الضغوطات الخارجية وقع البعض في خطيئة الهلع الذي قاده الى التماهي لا بل المزايدة على الجانب الاميركي في تطبيق قانون العقوبات، ولم يتنبه هذا البعض الى الكمين المحكم الذي نصب لثاني قطاع بعد الامن الذي يركن اليه لبنان في الحفاظ على استمرارية بقائه واستقراره الى حين اعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية المعطلة".

يرى المصدر "ان للتفجير الارهابي اهداف ورسائل متعددة وهو ليس في اتجاه واحد الا في ما خص زعزعة الاستقرار في لبنان، واول الرسائل باتجاه حزب الله عبر القول له اننا نستطيع حشرك في الزاوية امنيا ومن حيث لا تحتسب اذا استمريت في مقاومة العقوبات الجديدة من خلال وضع النقاط على الحروف الذي تجلى في البيان الاخير لكتلة الوفاء للمقاومة، وثاني الرسائل المهمة هي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كون التفجير وقع على مسافة امتار من وزارته وليس بعيدا من منزله وهي رسالة امنية سياسية مزدوجة له، والرسالة الاخطر هي الى القطاع المصرفي لجهة القدرة على تخريب هذا القطاع عبر املاءات تحت عناوين قانونية ومن ثم عبر عمليات امنية".

يؤكد المصدر "انه بامكان الفرقاء اللبنانيين تحويل هذا الخطر الى فرصة للتوحد والانكباب في طاولة الحوار على صياغة تفاهم سياسي يعيد الحياة الى مؤسسات الدولة، وهي تكون الرسالة الابلغ لمن يريد الانقضاض على ما تبقى من عناصر قوة لبنان، وهذا الامر ممكن عبر خارطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع سقف زمني محدد لاعداد قانون انتخابات واجراء انتخابات نيابية، اما البقاء في ذات المراوحة القائمة يعني الدخول في مزيد من المجهول".

وشدد المصدر على "وجوب قفل كل الابواب التي تحاول الاستثمار على التفجير الارهابي لاعادة عقارب الساعة الى الوراء واستنساخ مشهد الحملات الاعلامية والسياسية السابقة، لان ذلك ان حصل سيكون اكبر خدمة لاعداء لبنان لكي يستكملوا عملية تدمير الاقتصاد والاستقرار، والمطلوب الكف عن المواقف التصعيدية من كل الجهات والاقتناع ولو لمرة واحدة ان من كان عدوه اسرائيل والارهاب فهو عدو كاف".