كنعان: هناك تضليل للرأي العام بخصوص سد جنة

أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان: لا خطر زلزالي على سدّ جنة عكس سد بسري، مشيراً الى ان "سد جنة سينتج 100 مغاوات عبر استحداث معمل كهربائي بحيث يبلغ الالجمالي 140 مغاوات سنوياً كما يمكن استعمال مياه السد لعدة عوامل ايجابية".

كنعان، وخلال تلاوته بيان اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، اعتبر ان الحملات التي تطال أشخاص معنيين وغير معنيين بمشروع سد جنة لن تمر من دون محاسبة قضائية لما تتضمنه من تشهير وتحريض للرأي العام"، مؤكداً ان "هناك تضليل للرأي العام بخصوص سد جنة وراءه كيدية سياسية".

وأضاف: "لم نسمع اي اعتراض من اي نوع كان على اي من السدود باستثناء سد جنة"، وتساءل "من هي السلطة التي تعلو فوق سلطة مجلس الوزراء، والتي اجازت لنفسها مخالفة القرار رقم 76 الصادر بتاريخ 24/4/2009 والقاضي بالموافقة على المشروع وتلزيمه بحسب الاصول من خلال مناقصة عمومية شفافة، بعدما استكملت كل الدراسات على انواعها كافة، التي استند اليها قرار الحكومة في حينه؟".

واستغرب في سياق حديثه المماطلة بوضع ملف أوجيرو على طاولة الحكومة برغم مطالبة التكتل بالموضوع مرات عديدة، فضلاً عن ما ورد عن "الكتائب" حول ملف النفايات اذ القرار صدر منذ 3 اشهر وقد اعترض في حينه وزراء التكتل وانسحبوا من الجلسة وقد بني على هذا القرار الذي رفضت الكتائب تعطيله وان تحفظت عليه، انشاء مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود الجديدة البوشرية السد ومصب نهر الغدير. اما القرار الثاني والمتخذ في الجلسة الاخيرة، اي في التاسع من حزيران الحالي، فكان موضوعه دمج الاعمال التنفيذية المتعلقة بالانشاءات البحرية المطلوبة ومعالجة النفايات بحسب القرار السابق المشار اليه. وبالتالي فان الحملة القائمة اليوم على سائر مكونات الحكومة لا تسري على التكتل اطلاقا".

وحول تفجير فردان، اكد أن أي عمل إرهابي يستهدف لبنان وقطاعاته ومكوناته، لا سيما القطاع المصرفي، هو عمل مدان، داعيا الى عدم استباق التحقيقات في اطلاق الاتهامات في هذا الاتجاه او ذاك لأن ذلك يخدم مصلحة من يقف وراء هذا العمل".

وعن ملف امن الدولة، اشار الى ان "التكتل يؤكد موقفه السابق المتعلق بواجب احترام هرمية المؤسسة والتراتبية فيها، كما القوانين المتعلقة بسن التقاعد والاصول المرتبطة بها نسبة للتعيينات والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير هذا المرفق الامني العام. ويرفض التكتل اي مخالفة لهذه القواعد لارتباطها بالانتظام العام وسلامة عمل المؤسسات".

وعن قانون الانتخاب وجلسة الحوار الوطني، اشار كنعان الى ان "التكتل توقف عند المناقشات النيابية والسياسية المتعلقة بقانون الانتخاب، ورأى ان عدم الوصول الى اقرار قانون جديد بعد 26 عاما على اتفاق الطائف، يصحح التمثيل ويحقق الشراكة التي نص عليها الدستور، وقبل اقل من سنة على الاستحقاق النيابي المرتقب، لهو اثبات دامغ على عدم توافر الارادة وعرقلة الوصول الى قانون انتخاب جديد للتمديد للوضع الحالي، نيابيا، استنادا الى قانون الستين. وفي حال حصل ذلك، فسيكون لنا موقف حاسم بحجم المخالفة الدستورية والميثاقية التي يتم تثبيتها منذ الطائف".