المستقبل: لا يمكن تجاهل حملة حزب الله على مصرف لبنان

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في "بيت الوسط". وأصدرت بيانا استذكرت فيه الشهيدين وليد عيدو وابنه خالد في ذكرى استشهادهما التاسعة، مؤكدة "التمسك بقضية الشهداء وحقهم، لكي تبقى ذكراهم حية ويكشف المجرم القاتل وينال عقابه بعد الإدانة".

واستنكرت "جريمة التفجير الإرهابية التي استهدفت المقر الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في فردان، يشاركها في هذا الموقف الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني. وإن هذه الجريمة الإرهابية هي واحدة من اكبر واخطر الجرائم الإرهابية التي تستهدف لبنان منذ فترة بعيدة، وتتقصد ترهيب القطاع المصرفي اللبناني وتهديد نظام المصلحة اللبناني، وبالتالي تهديد الأمن القومي والمعيشي للبنان واللبنانيين".

واشارت الى ان "تماسك ونمو وتطور القطاع المصرفي اللبناني المستند إلى نظام المصلحة اللبناني، اسهم في إقدار لبنان على التغلب على الأزمات والمحن الأمنية والسياسية والمالية والنقدية التي عصفت بلبنان على مدى الأربعين عاما الماضية. فلقد تمكن هذا القطاع من أن يكون ويستمر الرافعة الأساس للاقتصاد اللبناني في ظل التراجع الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن يشكل الوسيلة الفعلية للتواصل الاقتصادي والمالي للبنان مع النظام المالي العالمي، ومع العالم الأوسع، ومع المغتربين اللبنانيين، الذين تشكل تحويلاتهم المالية مصدرا أساسيا يعول عليه الاقتصاد وميزان المدفوعات اللبناني".

وأضافت: "إن الكتلة التي هالتها هذه الجريمة الإرهابية وما قد تحمله من تداعيات، تؤكد ضرورة مسارعة السلطات القضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية للعمل بكل مهنية وجدية وحرفية وسرعة على إنجاز جميع التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي نفذت وتلك التي تقف وراء هذا الاعتداء الارهابي الذي استهدف هذا القطاع الحيوي للاقتصاد اللبناني واستهدف جميع اللبنانيين".

واذ تنتظر الكتلة نتائج هذه التحقيقات، فإنه "لا يمكنها ان تتجاهل الحملة الإعلامية والسياسية التي شنها ولا يزال حزب الله على مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي اللبناني، ظنا منه أنه بذلك يستطيع ان يوقف التزام لبنان مقتضيات عضويته في النظام المالي العالمي والتزامه تطبيق القوانين المالية التي أصدرها المجلس النيابي اللبناني، وكذلك الإجراءات والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان".

ورأت أنه "لا بد لأي مهتم في هذه الشؤون الاقتصادية والمالية من إدراك المتغيرات التي طرأت على النظام المصرفي العالمي، ولا سيما منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي جعلت من قضية التزام (Compliance) تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية أمرا لا يمكن لأحد التفلت منه إذا ما أراد أن يستمر جزءا من الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي، وذلك تحت طائلة الغرامات الباهظة التي تفرض على المصارف الدولية غير الملتزمة ولا سيما في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية".

ولفتت في هذا الإطار الى أن "حصيلة الغرامات التي تكبدتها المصارف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ناهزت مبلغ 250 مليار دولار أميركي، مما جعلها تمارس سياسة متحفظة لجهة خفض المخاطر في جميع معاملاتها مع المصارف المراسلة التجارية والمركزية (de-risking) من الجانب الآخر تجنبا لغرامات لا تبررها الارباح المتوقعة من التعامل مع تلك المصارف المراسلة".

وذكرت بأن "القانون الذي يعمل القطاع المصرفي اللبناني على التزام مقتضياته وتطبيق الإجراءات المتصلة به، هو أحد القوانين الاميركية التي أصدرها الكونغرس الأميركي بالإجماع. وهذا القانون لم يكن من الممكن أن يكون للبنان دور فيه على الاطلاق، كما أنه ليس لديه ولا لغيره القدرة لا له ولا لأي من مؤسساته على تعديله أو تغييره أو إلغائه. وهذا القانون يسري على جميع المصارف الأميركية ومن يتعامل معها. وبالتالي فإن جميع المصارف التجارية والمؤسسات المالية وجميع المصارف المركزية في العالم ملزمة بتطبيق هذا القانون بكونها جزءا من النظام المالي العالمي أحبت ذلك أم كرهت، وذلك تحت طائلة اضطرارها إلى الانسحاب من مشاركتها في النظام المالي العالمي. هذا ما يسري على جميع الدول في العالم بما في ذلك إيران وروسيا واي دولة حريصة على استمرار مشاركتها وعضويتها في هذا النظام المالي بكونها جزءا من النظام الاقتصادي العالمي".

ورأت الكتلة أن "المصارف اللبنانية على حق في اعتبارها أن علاقاتها وتعاملها مع المصارف المراسلة حول العالم مسألة استمرار أو انقطاع أو حياة أو موت، ولا سيما في ضوء طبيعة الاقتصاد اللبناني المستند إلى طبيعة وحجم التجارة العالمية الكبيرة لديه وطبيعة وحجم التحويلات المهمة والأساسية التي تصله من الخارج.
وفي هذا الاطار، لا قدرة للمصارف اللبنانية على رفض ومقاومة القانون الذي تطبقه وتعمل على أساسه المصارف الاميركية والعالمية، والتي بإمكانها اذا رفض لبنان والمصارف اللبنانية بما في ذلك مصرف لبنان الالتزام به أن يتعطل العمل الخارجي لهذه المصارف ويوقف عملها مع جميع المصارف المراسلة. ذلك مما يؤدي إلى عزلها عن التواصل المصرفي مع العالم الخارجي والنظام المصرفي العالمي، مما يعني خنقا لهذا القطاع وخنقا للاقتصاد اللبناني، بما يعود بالضرر الكبير على مصالح جميع المواطنين اللبنانيين".

واعتبرت أن "الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة التي شنها ويشنها حزب الله وبعض الإعلاميين المقربين منه والمحسوبين عليه والتي تستهدف مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، هي التي أتاحت المجال ومهدت الطريق والأجواء الملائمة لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية التي ضربت مقر بنك لبنان والمهجر".

ولاحظت أن "خطورة الجريمة على القطاع المصرفي اللبناني هي في استهدافاتها المباشرة المتعددة، وتكمن أيضا في توقيتها الذي يصادف مع بداية انطلاق موسم الاصطياف الذي كان من المؤمل ان يشكل نقطة بداية انتعاش اقتصادي وسياحي بعد عدة سنوات من الركود والتراجع. وإن كتلة المستقبل التي ترى الاخطار الجسيمة التي يمكن ان تترتب على استمرار هذا النهج الاجرامي والترهيبي بحق لبنان واللبنانيين، تدعم المواقف التي صدرت عن حاكمية المصرف المركزي وكذلك عن جمعية المصارف في لبنان، وتدعو الشعب اللبناني الى التنبه الى خطورة ما قد يترتب على لبنان واللبنانيين جراء السياسات والممارسات التي يرتكبها حزب الله وهو الذي ورط لبنان وما يزال في حروب مدمرة وفي حروب المنطقة. الخشية ان يكون في هذه الممارسات ما يدفع القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني اللبناني إلى اتون لا يسلم منه أي لبناني مقيما كان ام مغتربا. ولهذه الأسباب جميعها ترى الكتلة أن الحكومة اللبنانية مدعوة الى التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسة حزب الله الراهنة والخطيرة على امن لبنان الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع اللبنانيين".

وفي موضوع رئاسة الجمهورية، اعلنت الكتلة انها "ما زالت تعتبر ان مفتاح الحل الفعلي الأول والأساس لازمات لبنان المتناسلة والمتصاعدة ولاسيما خلال هذه الفترة الراهنة يكمن في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية. وهي لذلك تكرر مطالبتها برفع سيف التعطيل الذي يرفعه حزب الله، وتدعو النواب للتوجه نحو انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لإفساح المجال امام انطلاق عجلة العمل والحياة في المؤسسات والاقتصاد اللبناني من دون أي تأخير او تردد ولاسيما في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية".

وتوقفت عند "المواقف الصريحة والشجاعة التي أعلنها خلال الأيام الماضية الرئيس سعد الحريري، والتي أعلن فيها مسؤوليته الشخصية عن السياسات والخطوات التي اتبعها تيار المستقبل تجاه الملفات والمواضيع التي كانت مطروحة خلال الفترة الماضية، والكتلة في هذا المجال تنوه بشجاعة الرئيس الحريري وصراحته وصدقه مع نفسه وجمهوره وتيار المستقبل".

وختمت: "إن كتلة المستقبل، إذ تشيد بالإيجابيات الكثيرة التي كشفت عنها الانتخابات البلدية، فإنها تعي أيضا كما التيار أهمية السلبيات التي ظهرت وأهمية وضرورة العمل على معالجتها المعالجة الجدية والصحيحة والشجاعة. ولذا ترى الكتلة وفي ظل تلك النتائج ان هذه المواقف المتقدمة للرئيس الحريري تشكل توجها نحو القيام بخطوات جدية ومدروسة داخل تيار المستقبل للمراجعة والنقد البناء بغية التطوير، استعدادا لمواجهة التحديات التي قد تحملها معها المرحلة المقبلة والآتي من الأيام. وان ما بدىء بالأمس في المكتب السياسي لتيار المستقبل يعتبر من جهة أولى تأكيدا على المبادئ والقيم الأساسية التي قام عليها تيار المستقبل والتي تتضمن أيضا تطوير وتعزيز التواصل مع القواعد الشعبية تحضيرا للمؤتمر العام القادم، كما يعتبر من جهة ثانية بداية صحيحة للقيام بالمعالجات المطلوبة"