فتوح: لبنان الثاني عربيا بالنسبة الى تحويلات المغتربين

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ان "تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت، بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، حوالى 49 مليار دولار العام 2015، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار العام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار. وأدت ظاهرة تجنب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% العام 2015، وهي أفضل بمقارنة مع العام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%".

وأوضح أن "دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالي 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 مليار دولار، العام 2014. ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر الى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان...الخ وبحسب العمالة الموجودة في دول الخليج".

هذا وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة عن تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي أحد عشر دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. في عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الـ MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار (وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم العام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.

وأثر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات إنخفاضا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% العام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% العام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.

تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي)، و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الإقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.