هكذا تروي عين التينة قصة "أمن الدولة"

برغم الأهمية التي تكتسبها جلسة هيئة الحوار الوطني اليوم في عين التينة لناحية تحديد وجهة سير قانون الانتخابات المتوقف أمام «الاشارة الحمراء»، عند تقاطع الطوائف والاحزاب، منذ زمن طويل.. غير ان الاطراف الداخلية المتخصصة في «هدر دم» الحلول والأحلام، لن تلتقط على الأرجح الفرصة الأخيرة ـ التي تترنح على حافة الوقت ـ لإنتاج قانون انتخاب عصري، يحقق صحة التمثيل وعدالته، ما لم تحصل مفاجأة إيجابية من خارج السياق المتوقع.

ويعتبر الرئيس نبيه بري أن جلسة الحوار اليوم، ستكون محكاً لحقيقة نيات القوى السياسية حيال قانون الانتخاب، معتبرا أن الكرة أصبحت في ملعب طاولة الحوار بعدما سُدت السبل أمام اللجان النيابية المشتركة.

ملف خلافي آخر، هو المتصل بجهاز «أمن الدولة»، يقاربه بري، على طريقته، انطلاقا من المعطيات المتوافرة بحوزته، نافيا أن يكون قد وضع شروطا أدت الى تعثر التفاهم حول هذا الملف، حتى الآن.

ويشير بري الى أنه عرض اقتراحات عدة في السابق لمعالجة هذه الأزمة، من بينها تغيير رئيس الجهاز اللواء جوج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، «كما حاولت مرارا التوفيق بين الاثنين سواء عبر تدخلي الشخصي المباشر أو من خلال الجهد الذي بذله أحمد البعلبكي، لكن كلما كنا نتوصل الى مشروع تفاهم كان يجري نسفه في اليوم التالي وتعود الازمة الى المربع الاول».

ويعرب بري عن اعتقاده ان هناك من كان يتدخل لدى قرعة لتحريضه ودفعه في اتجاه نسف أي اتفاق محتمل لتنظيم التعايش بينه وبين الطفيلي، مشددا على انه لا مشكلة صلاحيات في «أمن الدولة»، والقانون واضح في هذا المجال، وإلا فكيف يمكن تفسير ان الأزمة لم تظهر سوى الآن، برغم ان مسؤولين عديدين تعاقبوا على موقعي رئيس الجهاز ونائبه من دون ان يسجل أي إشكال.

ويعتبر بري في معرض شرح الصلاحيات ان هناك أمورا هي من اختصاص مدير الجهاز حصرا وأخرى تحتاج الى توقيع مشترك منه ومن نائبه، على ان تصبح الإمرة للمدير بعد ذلك على مستوى تنفيذ ما اتفق عليه، مؤكدا انه من غير المقبول أي عبث بهذ المعادلة.

ويضيف بري: «لقد سبق لي أن أبلغت الرئيس تمام سلام أنني وحزب الله لا نشترط تعيين اسم محدد مكان نائب مدير الجهاز العميد الطفيلي، عندما يحال الى التقاعد، بل أكدت له أن لديه الحرية لاختيار أي ضابط شيعي، يعتقد انه مناسب لتولي هذه المهمة».