شركات المحاسبة لوزارة المالية.. "إرحمونا"

"ليبانون ديبايت":

توقف تقديم التصاريح المالية الضريبية التي تقدم من قبل الشركات لدى وزارة المالية منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب إنتقال الوزارة إلى أسلوب "التصريح الإلكتروني" بدل المطبوع الذي كان يقدم سابقاً من خلال شركات محاسبة مالية.

التوقف المستمر منذ تلك الفترة الطويلة، خلق خلافات بين الشركات من جهة، والمؤسسات العاملة في حقل المحاسبة التي تؤمن ما يلزم من أجل حصول تلك الشركات على التصاريح وبراءات الذمّة، من جهة ثانية، وهو ما بدأ يؤثر سلباً على علاقة الشركات بمؤسسات المحاسبة وخلق جو من عدم الثقة نتيجة إتهام الأولى للثانية بالتقصير، وفق ما علم "ليبانون ديبايت" من مصادر مالية.

وكشفت تلك المصادر، أنه ومنذ شهر 12 من العام الماضي (2015)، قرّرت وزارة المالية الإنتقال إلى أسلوب "التصريح الإلكتروني"، وبالتالي، تم توقيف إرسال التصاريح من خلال مؤسسات المحاسبة عبر الـ "LibanPost" (كما كانت الآلية السابقة) إلى الوزارة من أجل الحصول على تسوية الأوضاع المالية ونيل براءات الذمة، وهو أمر ترتبت عليه نتائج وخيمة على تلك المؤسسات، نتيجة عدم إنتهاء الوزارة حتى اليوم من ترتيب الإنتقال إلى نموذج "التصريح الإلكتروني"!.

وإذ تؤكد المصادر أنها حريصة على "إنتقال الوزارة إلى الأساليب الحديثة في العمل المالي"، كشفت أنه "ولغاية اليوم، لم تنتهِ الوزارة من إعداد المركز الإلكتروني المخصص لهذا العمل، فضلاً عن أن الموقع الإلكتروني الذي خصص لإتمام معاملات التصاريح الإلكتروني خارج الخدمة منذ شهر 12 ولا يعمل، وعليه، فإن عمل مؤسسات المحاسبة متوقف ومتراكم، والأمور المالية للشركات العاملة معها معلقاً إلى أجلٍ غير مسمى، أي أن القطاع دخل في حالة جمود".

وطالبت المصادر عبر "ليبانون ديبايت"، وزارة المالية بـ "إيجاد حلّ سريع لهذه الأزمة التي باتت تشكل تأثيراً سلبياً على عمل مؤسسات المحاسبة"، قائلةً "فليرحمونا وليتعاونوا معنا من أجل مصلحة الجميع". وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الوزارة طلبت أن يصار إلى تقديم طلبات "التصاريح" مكتوبةً بخط اليد دون أن تكون مطبوعة، حتى يتم الإنتهاء من إعداد مشروع التصريح الإلكتروني"، بيد أن هذا الإقتراح يصطدم بإستغراب ورفض مؤسسات المحاسبة التي بات عليها تخصيص طاقم عمل ووقت أطول من أجل إنهاء معاملات التصاريح وهو ما سيُرتّب عليها تأخيراً يضر بمصالحها".

وما زاد الطين بلّة بهذه المسألة، وفقاً للمصادر، هو زيادة النفاقات المالية المترتبة على إجراء التصاريح، فإذا تم تفعيل موضوع "التصريح الإلكتروني" فيجب على مؤسسة المحاسبة ذات الإختصاص المولجة إعداد وتنفيذ التصريح، شراء ترخيص إلكتروني خاص من الشركة المشغلة للمكننة في وزارة المالية، وهذا الترخيص يسمح للمؤسسة بالولوج إلى الموقع وتنفيذ التصريح، وهو أمر ترى فيه مصادر مالية "غير قانوني أبداً" كونه يستوفي أموالاً من خارج المرسوم الذي يضمن تحقيق آلية تنفيذ التصريح.