المستقبل: الاولوية لانتخاب رئيس ثم قانون انتخابي جديد

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب عمار حوري ، تبنت فيه الكتلة "المداخلة التي تقدم بها دولة الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار هذا الصباح بكاملها والتي تؤكد على المواقف الثابتة انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور"، مؤكدة ان "الجلسات المحددة للحوار الوطني في 2 و 3 و 4 آب المقبل، هي استمرار للحوار القائم وفق جدول الاعمال الموضوع والمتفق عليه تحت سقف اتفاق الطائف حصرا باتجاه استكمال تطبيقه خصوصا لجهة انشاء مجلس للشيوخ واقرار اللامركزية الادارية".

وأعادت الكتلة التأكيد على "أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يصار بعدها الى اقرار المجلس النيابي لقانون جديد للانتخابات النيابية، الذي لرئيس الجمهورية صلاحية في ابداء الملاحظات عليه ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون".

وطالبت "الأجهزة الأمنية والقضائية بالإسراع في إنجاز التحقيقات، لكشف المجرمين الذين نفذوا ووقفوا خلف جريمة التفجير التي استهدفت بنك لبنان والمهجر لسوقهم الى العدالة وانزال القصاص العادل بهم"، منبهة الى "ما تركته هذه الجريمة من تداعيات وانعكاسات سلبية وخطيرة على صورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في لبنان التي تحتاج إلى كل ما يعزز الثقة والاستقرار والثبات فيها".

وأشارت الى أن "النظام المصرفي اللبناني بات الآن الصرح الاقتصادي الرئيسي الذي يلعب دورا اساسيا في دعم صمود الاقتصاد اللبناني ونموه ويسهم في حماية الاستقرار وحماية لقمة عيش اللبنانيين ومدخراتهم وصلاتهم بالعالم الأوسع وتأمين تحويلاتهم من والى الخارج. إن هذا الجهاز المصرفي، ملزم كغيره من الأجهزة المصرفية في جميع دول العالم بما فيها كل من إيران وروسيا باحترام القواعد التي يعمل على أساس منها النظام المالي والمصرفي العالمي. ولذلك فإن الجميع يدعو الى تفهم هذه الحقيقة والدفع باتجاه اعادة الامور الى حيث يجب ان تكون في العلاقة الثنائية والصحيحة بين المصارف من جهة ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لديه من جهة ثانية وذلك حفاظا على الاستقرار وتعزيزا لمستويات الثقة في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية".

وشددت الكتلة مجددا على "أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يصادف يوم الخميس المقبل موعد الدعوة إلى انعقاد الجلسة الواحدة والأربعين لانتخاب رئيس الجمهورية"، مكررة دعوتها "جميع النواب للتوجه الى مجلس النواب يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية للخلاص من حالة الشغور الخطيرة والمدمرة التي تسيطر على البلاد وتتسبب بأغلب المشكلات والويلات، إضافة الى تراكم وتفاقم السلبيات والاخطار السياسية والأمنية والاقتصادية المحلية والاقليمية التي تحدق بالبلاد".

واعتبرت كتلة "المستقبل" "كما كانت دائما، ان الأولوية في هذه المرحلة هي لانتخاب رئيس الجمهورية حفاظا على النظام اللبناني وحفاظا على الجمهورية التي تتعرض لأخطار عديدة جراء استمرار الشغور الرئاسي والتدهور الأمني في الدول المحيطة، وايضا بنتيجة الضغوط التي يتعرض لها لبنان عن طريق سلاح حزب الله الخارج عن الشرعية والعامل على تطويق الدولة محاصرتها وكتم أنفاسها ومنعها من التطور والتحرر من اسر هذا السلاح الميليشياوي المتعدد الأدوار والمهمات".

وتوقفت الكتلة أمام "تزايد اعداد الضحايا من الشباب اللبناني الذين يسقطون قتلى في سوريا والذين اعلن عنهم حزب الله خلال الأيام الاخيرة". وإذ أسفت "لهذه الكارثة الإنسانية الأليمة"، أملت ان "يرتفع حزب الله إلى مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية ويبادر الى مراجعة سياسته الاحادية ومواقفه الحزبية التي أدت به الى التورط في الحرب الدائرة التي يشنها النظام ضد الشعب السوري وادت الى توريط لبنان واللبنانيين في أتون هذه الحرب المدمرة وإدخالهما في صراعات وعداوات وأحقاد لا تنتهي بين شعبين شقيقين وجارين".

ورأت ان "السياسة الوطنية الفعلية والحقيقية تكون بالحفاظ على أرواح الشباب اللبناني وتمكينهم من الانضمام الى صفوف الباحثين عن العلم والتقدم في المكان الصحيح لا بدفعهم الى اتون الحروب المشتعلة في المنطقة انطلاقا من سوريا واليمن مرورا بالعراق وذلك خدمة للأهداف والسياسات التوسعية الإيرانية"، معتبرة أن "كل نقطة دم واحدة من دماء الشباب اللبناني هي أغلى من كل السياسات والاهداف السياسية والإعلامية والدعائية التي يرفعها حزب الله ويبرر فيها انخراطه في هذه الحروب المتناسلة غب الطلب الإيراني في المنطقة".

ولفتت الى أنه "آن الأوان لحزب الله وبعد الخسائر الفادحة التي تسبب بتكبيدها لشباب لبنان، للتراجع عن سياسته المدمرة بالمبادرة الى وقف الانخراط المتزايد في حروب المنطقة الفتاكة، حفظا لدماء العرب والشباب اللبناني".

وجددت الكتلة تأكيدها "إدانة ما يرتكبه تنظيم داعش من مجازر متنقلة، فلقد هالها ما يرتكب من مجازر وابادة جماعية في منطقة الفلوجة في العراق"، وهي اذ تدين هذه المجازر، تطالب "الحكومة العراقية بالعمل فورا على ايقاف هذه الجرائم". كما تطالب "المجتمع الدولي بالتوقف عن دور المتفرج والانتقال الى دور فعال في ايقاف ما يحدث من جرائم ضد الآمنين والعزل والنساء والاطفال وهي جرائم موصوفة ضد الانسانية".

Select

Select

Select