لمن القرار في امن الدولة؟

ليبانون ديبايت - داود رمال

ايام ويحال نائب رئيس جهاز امن الدولة الى التقاعد، ولكن هذا لا يعني ان المشكلة التي عطلت عمل الجهاز قد حلّت، وربما ذهبت الى مزيد من التعقيد، لانه ثبت ان المسألة، وبعيدا عن انعدام الكيمياء بين المدير ونائبه، متصلة بطبيعة القانون الذي يحكم سير عمل جهاز امن الدولة الذي يعتبر من اهم الاجهزة في دول اخرى والتي يعتمد عليها في جوانب محددة.

يبدو ان اللبنانيين لا يحبون القانون، في المبدأ الاداري العام رئيس الجهاز له الكلمة النهائية، وعند تشكيل مجالس قيادة عسكلرية او امنية هناك شروط لهذه المجالس ونظام يحكم كيفية عملها وتصرفها وكيفية اتخاذ القرار، بينما المعضلة في امن الدولة اذا الرئيس قال شيئا ونائبه شيئ آخر من يبت بالنهاية؟، قالوا ان القرار في حينه يعود للمجلس الاعلى للدفاع كون جهاز امن الدولة انبثق عنه ويتبع اليه، وهذا يعني القفز الى سلطة متقدمة جداً في حين يجب ان يكون هناك سلطة وسيطة هي وزير الوصاية والان هي رئيس الحكومة.

اذا قرأنا القانون نجده ينص على ان رئيس الجهاز ونائبه يتمتعان بصلاحيات مجلس القيادة، ويقول ان رئيس الجهاز يمارس صلاحياته كاملة تماما كبقية المدراء العامون، وفي حال التعادل يطبق عليه ما يحصل في الامن العام بحيث ان المدير هو الذي يبت في النهاية اي ان رئيس الجهاز هو الذي يرجع القرار، والامر واضح في قانون الدفاع الوطني لجهة المجلس العسكري حيث في حال تعادلت الاصوات فان صوت قائد الجيش هو المرجح، اما في امن الدولة صار الموضوع سياسيا وحتى شخصيا وليس طائفيا كما يدفع البعض باتجاه اخذه في هذا المسار، وما اللجوء الى المنطق الطائفي الا لزيادة الاصوات في صناديق الاقتراع.

يرى مرجع مسيحي ان "حل الازمة لا يكون عبر مرسوم انما يحتاج الى قانون وان يؤخذ برأي هيئة التشريع والقضايا بعدما تبين عمليا وبفعل الواقع ان من يدير امن الدولة هو نائب المدير وليس المدير، اذا كان دائما رئيس الجهاز هو المرجح يعني فورا ان دور نائب الرئيس قد التغى، هنا سلطة الوصاية تتدخل اذ في حال لم يبت رئيس الحكومة في اي خلاف يرفع الى المجلس الاعلى للدفاع، وهذا معيب ان يبحث المجلس في كل كبيرة وصغيرة".

يعتبر المرجع "ان المطلوب تفسير من هيئة التشريع والقضايا يفي بالغرض راهناً شرط ان يلتزم الجميع بالتفسير، لان الحل ليس باقالة المدير ونائبه او تعيين نائب مدير جديد واذا كان الاتجاه الى ذلك، الافضل اجراء تحقيق واذا تبين وجود خرق للقانون تصدر عقوبات بحق المخالف وتتم اقالته، علما ان التعيين هو اصعب قرار في لبنان، وكل تعيين كان قيصريا وبشق النفس".