الإتفاق النفطي اللبناني يُبشِّر بمستقبل أفضل

للافراج عن الملف النفطي في لبنان أبعاد محلية ودولية في الوقت عينه ويبشّر ايضاً بمرحلة تاريخية اكثر استقراراً وازدهاراً، وسوف يترك هذا الاتفاق ذيولاً إيجابية قوية على الداخل اللبناني وفي مختلف القطاعات.انّ ظهور الدخان الابيض للتفاهم الداخلي على ملف النفط والغاز هو خطوة نوعية في التاريخ اللبناني المعاصر. اذ يحمل هذا الاتفاق في طيّاته وفي كواليس حيثياته ملامح اتفاق محلي تحت خيمة دولية.

ولأنّ الملف النفطي كبير وبحجم يتجاوز الحدود اللبنانية لن يكون ليخرج الى النور من دون ترتيب اوضاعه من الداخل ومن الخارج في الوقت عينه، وبعيداً عن مفاجأة البعض بالاتفاق المفاجئ والذي يتوقع ان يمر في مجلس الوزراء يوم غد.

ولن يحلّ الملف النفطي فقط على المدى المتوسط والطويل مشكلة الدين العام اللبناني الذي تجاوز الـ71 مليار دولار، وملف الكهرباء وزيادة ايرادات الدولة بل وايضاً يضع لبنان على الخريطة النفطية العالمية. ويستدعي ذلك غطاء دولياً امنياً وحرصاً عالمياً على استقرار لبنان الاقتصادي والمالي والمصرفي خصوصاً.

ومن الابعاد السياسية الداخلية لهذا الاتفاق، أنّ الأمور قد تصل الى مقاربة اكثر ايجابية للملف الرئاسي مع مباركة داخلية أوسع وخارجية اكثر فعالية. وليست الولايات المتحدة الاميركية ببعيدة كثيراً عن كواليس خروج الاتفاق النفطي المذكور الى النور بعد عامين من التجميد.

ولأنّ الاتفاق الداخلي والخارجي على ملف كبير ومهم كالملف النفطي ما كان ليخرج الى النور بسهولة لولا المباركة من القوى الكبرى، فإنّ اي معارضة او عرقلة داخلية لن تكون متوقعة، ولن يواجه هذا الملف بعد اليوم أية عراقيل تذكر. واذا ما دلّ ذلك على شيء فإنه يدلّ الى انّ لبنان دخل فعلياً في مرحلة تاريخية جديدة طابعها الاستقرار ليس الامني والسياسي فقط وبل الاقتصادي والمالي والمصرفي ايضاً.

وثمّة من يذكر انّ المبعوث الاميركي الرسمي الذي جاء ليطّلع على جدية احترام لبنان والقطاع المصرفي للقانون الاميركي الذي يعنى بالعقوبات على حزب الله، والذي بدا لفترة انه سوف يدمّر القطاع المصرفي وقدرة حزب الله على الحصول على التمويل الضروري، هذا المبعوث الاميركي كان يحمل في يده الاخرى الملف النفطي في لبنان ايضاً.

ومع الافراج عن الملف النفطي هل يفرج ايضاً عن الملف الرئاسي وعن تمويل حزب الله؟ انّ الصمت الاميركي إزاء ملف العقوبات على حزب الله في الفترة الاخيرة والصمت الداخلي إزاء الانتخابات الرئاسية قد يكونان تحضيراً لإقفال هذين الملفين.

ومن النتائج الاقتصادية والمالية القريبة جداً إزكاء الحماس في أوساط المستثمرين للتوظيف في لبنان، وإطلاق صفارة الانطلاق لوضع لبنان تحت الاضواء المباشرة في الاسواق المالية العالمية.

بورصة بيروت في النصف الاول من العام

عكس أداء بورصة بيروت النظرة السلبية للمستثمرين الى الاوضاع اللبنانية العامة في النصف الاول من العام 2016، فتراجعت بنسبة 1,69 في المئة خلال هذه الفترة. وانخفضت رسملة البورصة اللبنانية 1,76 في المئة من 9,72 مليارات دولار الى 9,55 مليارات دولار.

أمّا الأسوأ أداءً في البورصة فكانت أسهم سوليدير مع تراجع اسهم الفئة (أ) 15,46 في المئة الى 9,35 دولارات والفئة (ب) 15,45 في المئة الى 9,36 دولارات. وكانت الأسهم المصرفية افضل أداء، وقد تدَعّمت بسلسلة أنباء اندماجات وتوزيع أرباح سنوية.