قضية العسكريين المخطوفين.. والجانب التركي

لن يكون عيد الفطر سعيدا على عائلات العسكريين التسعة المخطوفين لدى «داعش» منذ 2 آب 2014، والذين انقطعت أخبارهم والمعلومات عنهم بشكل كامل منذ نحو 18 شهرا.

وفي الوقت الذي يزداد فيه ملف العسكريين غموضا على كل صعيد، يشير متابعون الى أنه في حال قرر الجانب التركي تعديل موقفه من الأحداث الجارية في المنطقة، فان ذلك كفيل بأن ينعكس إيجابا على قضية العسكريين، لأن الجهة الاقليمية الوحيدة التي يمكن أن تمون على «داعش» هي الأمن التركي.

ويستعد الأهالي بعد عيد الفطر لجولة جديدة من التحركات تشمل تفعيل الاعتصام الذي ما يزال قائما في ساحة رياض الصلح، والقيام بزيارات الى المسؤولين السياسيين، فضلا عن التحضير لاحياء الذكرى السنوية الثانية في 2 آب المقبل.

وتشير مصادر الأهالي الى أن تحركهم هو تعبير عن السأم من وعود السياسيين ومن الزيارات الدورية لهم «لكن للأسف في «الدويلات اللبنانية».. هُم أصحاب الأمر والنهي».
وتستغرب المصادر كيف يمكن أن تلتئم طاولة الحوار ولا يكون بند العسكريين المخطوفين من البنود الأساسية عليها، علما أن العسكريين يمثلون شرف الدولة وسيادتها وإستقلالها، وهم أهم بكثير من الأمور التي تبحث على هذه الطاولة والتي لا تعود بأي فائدة على لبنان، وكيف يتسابق بعض السياسيين على إقامة مآدب الافطار والحفلات والمهرجانات الصيفية، ويتخلون عن دورهم الأساسي في متابعة هذه القضية.

ويقول نظام مغيط (شقيق المؤهل المخطوف إبراهيم مغيط): نحن نعيش في أسوأ حال، وهذا العيد الثاني الذي يمرّ علينا ونحن أسرى الحزن والخوف على غياب إبراهيم ورفاقه العسكريين، في وقت لم نحصل فيه لا على خبر ولا على رواية ولا على معلومة، ولا نعلم شيئا عن مكانهم، أو إذا كانوا أحياء أو أنهم أصبحوا في عداد الشهداء.

وإذ يؤكد مغيط أن الدولة اللبنانية لم تعد تقوم بواجباتها في هذه القضية، يناشد الخاطفين أن يرأفوا بحال الأمهات ولو بمعلومة واحدة عن أبنائهن تثلج قلوبهن صبيحة عيد الفطر، علّ ذلك يحرك المسؤولين ويدفعهم الى إطلاق مفاوضات جديدة قد تفضي الى نتائج إيجابية.