حسن خليل ينفي.. ويعرض تقريره!

نفى وزير المال علي حسن خليل أن يكون قد تحدّث عن واقع مأسوي وأرقام مخيفة عن الوضع المالي في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقال: "أنا عرضت الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته".

وعلم أنّ التقرير الذي قدّمه خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:

- النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
- التضخّم ١ في المئة.
- الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
- العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
- فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
- الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
- النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
- ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
- النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
- خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
- الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية.