مَن يقف وراء ستار سياسة لبنان النفطية؟

كتب وقيل الكثير عن أسباب عدم إقرار مرسومين نفطيين حتى الآن، وعن شلل سياسة البترول والغاز في لبنان منذ قرابة ثلاث سنوات. كما طرحت، وما تزال، أسئلة وعلامات استفهام كثيرة حول مضمون المرسومين العالقين وحول أسباب إحكام التعتيم على هذا المضمون.

وبانتظار أجوبة شافية على ذلك كله، ثمة سؤال تكفي الإجابة عليه لتفسير معظم الأسئلة وعلامات الاستفهام المشار اليها، ألا وهو: مَن الذي قام بصياغة نصوص المراسيم المذكورة، وما كانت أهدافه؟ أي بمعنى آخر مَن هو المسؤول الحقيقي عن رسم سياسة البترول والغاز في لبنان، وعن وضع خارطة الطريق لاستثمار الثروة الموعودة؟

لمعرفة الأجوبة، من الطبيعي أن تتجه أنظار اللبنانيين الى المسرح النفطي الذي يرونه يومياً في وسائل الاعلام، حيث يتعاقب عدد محدود نسبياً من كبار اللاعبين، في طليعتهم وزير طاقة سابق غاب دون أن يغيب، ووزير حالي يحضر ويغيب حسب الحاجة، وبعض المداومين من هيئة إدارة قطاع البترول الذين وضعوا في الواجهة وأصبحوا يظهرون وكأنهم في طليعة أصحاب الحل والربط في هذا الموضوع.

إلا أن ما يظهر على المسرح الإعلامي شيء وباطن الأمور شيء آخر. ولعل ان موضوع الساعة، أي النقاش الدائر حول المراسيم البترولبة العالقة، هو مثل حي على ذلك. فالاعتقاد السائد هو أن كل المراسيم التي وضعت حتى الآن، سواء ما تمّ إقراره أو لم يتم بعد، كان وإلى حد كبير من صنع، أو تمّ تحت إشراف الهيئة المذكورة، او انه على الأقل تمّ تحت مسؤوليتها. ويكفي لتقييم حجم ووزن هذه المسؤولية التذكير بأن مشروع المرسوم الخاص بنموذج اتفاقيات الإستكشاف والإنتاج المقترح إبرامها مع الشركات الأجنبية يتضمن، في 154 صفحة، كل الشروط القانونية والفنية والمالية والاقتصادية والضرائبية والبيئية والتشغيلية والإدارية وغيرها... وذلك كله في إطار اتفاقيات دولية مع شركات عالمية تفوق طاقاتها طاقات العديد من الدول، ولمدة تقارب الأربعين عاماً، تمتدّ على مرحلتي التنقيب والإنتاج، فضلاً عن التمديدات الممكنة!

هذا يعني أن مَن يظهر على المسرح النفطي في بلادنا هم أشخاص مكلفون بمهمة «تسويق» نصوص تشريعية تولّت صياغتها جهات مجهولة وأشخاص ملثّمون ما برحوا يقفون وراء الستار، لا يعرف اللبنانيون لا وجوههم ولا أسماءهم ولا لمصلحة مَن يعملون. وما كان ليكون في الأمر مشكلة، لو أن النصوص المذكورة تتلاءم مع ما هو متعارف عليه في العالم، وتؤمن ولو الحد الأدنى المقبول من المصالح والحقوق الوطنية. أما أن تتضمن هذه النصوص عكس ذلك تماماً، فهذا أمر آخر.