تذرّع بعدم وجود قرار يعيد اللاجئين لأرضهم

مع استمرار أجواء الحذر ما بعد تفجيرات القاع، تؤكد مصادر وزارية، أنه لا يمكن الربط بين اللاجئين السوريين وموضوع الارهاب والانتحاريين، إذ تبين من التحقيقات، أنه لم تضبط من بينهم حالات ارهابية. كما تبين أن نسبة المخالفات التي يرتكبها اللاجئون لناحية الجريمة العادية موازية تماماً لنسبة الجريمة التي يرتكبها اللبنانيون، مع أن هناك فارقاً في مستوى المعيشة بين اللبنانيين والسوريين اللاجئين.

وتفيد هذه المصادر، أن في لبنان حالة معيّنة هي اللجوء السوري والضغوط المتأتية من ذلك، وأن شعباً عبء على شعب آخر. هناك حذر دائم، لكن لا يجوز رمي التهم جزافاً، إنما يفترض إبراز العوامل التي تسهل وتبدي الحرص من المخاطر، بحيث أن اطلاق التهم بالارهاب جزافاً يعني استدراج هؤلاء الى عداوة مع لبنان واللبنانيين، ما يسهل مهمة الارهابيين ويمنحهم أرضاً خصبة لزرع مخططاتهم. وبالتالي، الارهاب لا يأتي منهم، وإذا تم استفزازهم فإن ذلك يعني تسهيل مهمة الإرهابيين واجتذابهم الى ذلك. لذلك الارهاب عدو كل العالم، واستهدف قبر النبي محمد. وتقول المصادر: «إن لبنان مع العودة الآمنة للسوريين الى بلادهم، والى مناطق آمنة ومحمية هناك. ومن تمكن من انتخاب الرئيس السوري في السفارة السورية في لبنان، يمكنه العودة الى مناطق هناك ليس فيها حرب وقتل وتدمير«.

والدولة استجابت الى موقف كل من «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» بعدم السماح بإقامة مخيمات يتجمع بها النازحون السوريون، مع أن هناك آراء كثيرة كانت تفضل التجمع في مخيمات. قد تكون التجربة مع اللجوء الفلسطيني ذات أثر على هذا الموضوع.

وتطالب المصادر المجتمع الدولي بأن يشعر فعلاً مع اللاجئين والدول المضيفة لهم والعمل لعودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا، وعدم الاستمرار في التذرع بأن ليس هناك من قرار في مجلس الأمن يحمي المناطق التي يعتبرها لبنان آمنة في سوريا ويمكن عودتهم اليها. وتتساءل المصادر هل التدخل الروسي في سوريا تم بقرار في مجلس الأمن؟، فمن تحدى الإرادة الدولية ودخل الى سوريا، ألا يمكن أن يقوم مجلس الأمن في المقابل، بالتنبه الى مخاطر اقتلاع شعب من أرضه، وتأثيراته على أرض غيره في تغييرات ديمغرافية؟. يجب على الدول المساعدة في تخفيف العبء عن لبنان.