الانترنت غير الشرعي: وثائق تكشف فضيحة كبيرة

تقول جهة رسمية إن 85 في المئة من أشغال المتعهد مقبولة، فيما تقول أخرى إن 81 في المئة من الأشغال نفسها غير مطابقة. هذا التناقض لا يؤدي سوى إلى هدر عشرات ملايين الدولارات، ومنع اللبنانيين من الحصول على خدمة انترنت «محترمة»، وفتح الباب واسعاً امام الانترنت غير الشرعي. وهنا لب فضيحة شبكة الألياف الضوئية.

مرّة بعد مرّة، ومنذ خروج فضيحة الإنترنت غير الشرعي إلى العلن، تبرز خيوط جديدة يظهر معها التسّيب في قطاع الانترنت برمته، ورغبة «جهات ما» بإبقاء هذا القطاع رهينة الشركات الخاصة التي تضخّم عددها حتى فاق المئة. تفرّعت عن فضيحة الانترنت ملفات عدة، أبرزها شبكة الألياف الضوئية.

كشف الكثير من خفايا هذا الملف، إن من خلال المداولات التي حصلت داخل جلسات لجنة الإعلام والإتصالات أو على لسان نواب ووزراء ومسؤولين معنيين بمتابعته، لكن الأكيد أن ما لم يُكشف حتى الآن أكثر خطورة. ومن خلال التدقيق في بعض التقارير «السرية»، يتبّين مدى فداحة الإهمال، وأسباب التفلّت الحاصل، وتحديد بعض المسؤوليات ومن تقع على عاتقهم. لكن كل الطرق تؤدي إلى «طاحونة» المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، الذي يبدو جلياً من مداولات لجنة الاعلام والاتصالات، ومن وثائق، أنه لا يرغب في تشغيل الشبكة رغم كل ما فيها من فوائد للبنانيين. ولا بد من التذكير بأن مشروع شبكة الألياف الضوئية بدأ عام 2010، بناءً على اقتراح وزير الاتصالات الأسبق شربل نحاس في حكومة الرئيس سعد الحريري. وهذه الشبكة تمكّن المواطنين من الحصول على خدمة انترنت شرعي، من الدولة إلى المستهلك مباشرة، وبسرعة فائقة، وبسعات أكبر، وبصورة أكثر أمناً مما هو معمول به حالياً، إضافة إلى القدرة على خفض الأسعار.

جلسات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي تعقد منذ الثامن من آذار 2016، أظهرت أن هيئة اوجيرو تماطل لمنع إنجاز الشبكة. واللافت ان الوثائق تكشف ان هذه النية موجودة منذ 2013، وأن مديريات في وزارة الاتصالات وهيئة التفتيش المركزي وضعت خطة واضحة منذ 2014 لتصحيح الخلل في تنفيذ الشبكة، وعلى حساب الشركة المتعهدة والشركة المشرفة على أعمالها، المسؤولتين عن عدم الالتزام بدفاتر الشروط. لكن رغم ذلك، لم يتخذ احد في الدولة قراراً بتصحيح المسار، لإبقاء شبكة الألياف الضوئية خارج الخدمة، وبالتالي، السماح للشركات الخاصة بمضاعفة أرباحها، وفتح الباب أمام استجرار الانترنت غير الشرعي، فضلاً عن الحفاظ على «حنفية» الانترنت بيد عبدالمنعم يوسف الذي يفتحها بالقدر الذي يسمح بمرور بعض النقاط، فيما هو عائم على نهر.