سؤال ابي رميا للحكومة

وجه النائب سيمون ابي رميا، اليوم، سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب، ذلك عملا باحكام المادة 124 من النظام الداخلي، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، قال فيه: "أقرت الحكومة اللبنانية بتاريخ 10/9/2003 الخطة العشرية للسدود والبحيرات الجبلية في محاولة منها لإحياء القطاعات الحيوية التي دمرتها الحروب المتعاقبة في لبنان.

وبتاريخ 24/4/2009 أصدر مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة القرار رقم 76 حيث نظمت إستنادا اليه مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتنفيذ سد جنة وقد تم التوقيع عليها بتاريخ 09/06/2009.

إن الحكومة اللبنانية على يقين بأن سد جنة يتمتع بفوائد بيئية كبيرة ومنافع إقتصادية جمة.

تابع ابي رميا "يقدر الوفر الناجم عن إنشاء المشروع بحوالي 180 مليون دولارا اميركيا سنويا، دونما الأخذ بعين الإعتبار كلفة إستحداث آبار جديدة والإستعاضة عنها بمياه المشروع، غير أن المشروع الحيوي هذا والمفترض أن يكون قد أنجز اليوم منه حوالي 60%، نجد أنه لغاية تاريخه لم ينجز منه سوى 25% بسبب التأخر في إصدار الرخص حينا (رخص قطع الأشجار ورخص إستعمال المتفجرات)، وإيقاف العمل بها بعد إصدارها، وبالتالي توقف سير الاعمال في المشروع، أحيانا أخرى. وقد بلغت قيمة التعويضات نتيجة التاخر في تنفيذ الأعمال حوالي 27 مليون ونصف مليون دولار وقد دفع منها حوالي مليونين ونصف مليون دولار، علما ان الدولة اللبنانية تكلفت على مشروع سد جنة من إستملاكات وأعمال لغاية اليوم حوالي ال 100 مليون دولار.

لذلك، فإننا نسأل الحكومة اللبنانية عن سبب تأخر وتمنع بعض وزرائها (البيئة، الداخلية والبلديات، والزراعة) عن تنفيذ قرارها بانشاء سد وبحيرة جنة، ما يرتب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين مسؤولية قانونية ومالية وإدارية بسبب التأخير في تنفيذ المشروع وحرمان المواطن اللبناني من المنافع الخدماتية الإقتصادية والبيئية المذكورة وتكبيد اللبنانيين الغرامات والتعويضات الواجب دفعها للجهة المنفذة. كما نسأل "تحديدا معالي وزير الداخلية والبلديات، كونه رئيس سلطة الوصاية على محافظ جبل لبنان، عن سبب رفض المحافظ تنفيذ قراره القاضي بمنح ترخيص لأعمال تفجير صخور لزوم مشروع إنشاء سد وبحيرة جنة.