أسود: جهات فوق القضاء تعرقل التحقيقات في ملف الإنترنت

أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود أن «القضاء يقوم بواجباته في ملف الإنترنت غير الشرعي، لكن هناك جهات فوق وتحت القضاء تعرقل مسار التحقيقات وتعبث وتُخفي الأدلة والمستندات اللازمة التي سيعتمد عليها في تحقيقاته، والقوى الأمنية لا تتعاون معه بشكلٍ كامل ولم تستطع إثبات التزوير الجمركي للمعدات المستخدمة في الشبكات غير الشرعية ولا كشف الشركات التي استوردت الإنترنت غير الشرعي ومن أي دول».

وتساءل أسود: «كيف سيتمكن القضاء من القيام بواجباته في حين لا تتجاوب المؤسسات والإدارات المعنية والتي كرر القضاء أسئلته لها ولم تُجب على مدى ثلاثة أشهر عن المسائل التي تتعلق بالإنترنت غير الشرعي؟».

ولفت إلى أن مدير عام أوجيرو شريك أساسي في هدر المال العام واستفادة الشركات الخاصة على حساب الدولة والسوق والمواطنين، فهو أنشأ وغطى هذه الشركات التي باعت الإنترنت للمواطنين والجيش والمجلس النيابي بأسعار عالية، الأمر الذي دفع المواطنين والمؤسسات إلى شراء الإنترنت من خارج الإطار الشرعي».

واتهم أسود يوسف بأنه «الرأس المدبر للفساد في هذا الملف، والمؤسف أنه حر طليق فيما القضاء عاجز والقوى الأمنية في مكان آخر».