المستأجرين : اعتصام في 2 آب تأكيدا لرفض قانون الايجارات

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا موسعا شاركت فيه لجان الأحياء والمناطق خاصة في العاصمة بيروت وضواحيها ومدينة طرابلس، وذلك في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، تم في خلاله عرض أبرز المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات، كما تمت مناقشة خطوات التحركات القادمة.

وافاد بيان صادر عن اللجنة ان المجتمعين ناقشوا "المستجدات حول قانون الإيجارات التهجيري، خاصة لجهة ما صدر عن وزير المالية في رده على طلبات المستأجرين حول عدم إنشاء أي صندوق للمساعدات عن المستأجرين ذوي الدخل المحدود، قبل تعديل القانون من قبل مجلس النواب، الى جانب ما أدلى به رئيس المجلس الدستوري حول ضرورة إعادة النظر بالقانون وتعديله من قبل مجلس النواب قبل تطبيقه إن في ما يتعلق بالمواد التي جرى إبطالها لمخالفتها الدستور او في ما خص توصيات المجلس الدستوري حول مسؤولية مجلس النواب حماية حق السكن بصفته حق دستوري للمواطنين، إضافة الى ما صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي قررت توقيف تنفيذ حكم استنسابي أصدره أحد القضاة، وأعلنت أنها بصدد درس القانون بوضعه الراهن لتقرير مدى قابليته للتنفيذ.

واعتبر ان هذه المواقف كافة تضاف الى تلك التي صدرت عن رئيس مجلس النواب ووزارة العدل والمجلس الدستوري ومحكمة شورى الدولة وغيرها من الدراسات القانونية التي أكدت جميعها بشكل لا لبس فيه، على ان القانون معطل وغير قابل للتطبيق قبل إعادة النظر به من قبل مجلس النواب.

وجدد "الرفض القاطع للقانون الأسود، ولجميع المحاولات التي يقوم بها بعض الملاكين والسماسرة وتحديدا الممارسات التي تقوم بها الشركات العقارية والمصرفية التي تدير مئات الأبنية، وهو الأمر الذي يؤكد ان القانون وضع خدمة لمصالحها اولا قبل أي شيء آخر"، لافتا الى ان المجتمعين اكدوا "رفضهم للأحكام الإستنسابية المنحازة التي يستمر بعض القضاة في إصدارها خدمة للملاكين النافذين، وهو ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة التمييز عندما اوقفت تطبيق احد تلك الأحكام".

ودان "ممارسات بعض عناصر القوى الأمنية التي تهدد المستأجرين، خلافا للقانون من أجل تمكين الخبراء من دخول المنازل عنوة، وهو ما رفضه مدعي النيابة العامة عندما طلب من مسؤول أحد المخافر إطلاق سراح المستأجر الذي رفض السماح للخبراء بالدخول الى منزله وتركه حرا طليقا، وحذر العناصر الأمنية من ممارسة أي ضغط عليه مرة أخرى".

أضاف البيان: "استنادا لما ورد، ورغم كل المحاولات لجعل القانون نافذا عبر وسائل التهديد والترهيب والتهويل والاستقواء بأحكام بعض القضاء في ما يتعلق بالإخلاء للضرورات العائلية والهدم وممارسات عناصر من قوى الأمن، والتي جعلت بعض المستأجرين يرضخون قسرا لتوقيع عقود جديدة، فإن ذلك كله لن يغير في واقع ان القانون الأسود معطل وغير قابل للتطبيق، ولا في رفض المستأجرين القاطع له، ومطالبتهم بسحبه من التدوال، كما يؤكد المستأجرون على مطالبة مجلس القضاء الأعلى وقف الأحكام الإستنسابية المتعلقة بالإخلاء للضرورات العائلية أو الهدم التي تتجاوز مبادىء العدالة والمساواة وإحالة القضاة المنحازين الى التفتيش القضائي، وكف يد العناصر الامنية التي تخالف القانون وتسيء الى سمعتها ودورها".

وختم مشيرا ان المجتمعين قرروا "دعوة المستأجرين وعائلاتهم في بيروت والمناطق الى المشاركة في الاعتصام الذي سينظم أمام مقر إنعقاد هيئة الحوار الوطني، الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء في 2 آب، من أجل إيصال صوتهم وتأكيد رفضهم لقانون التهجير والتشريد وسحبه من التداول تمهيدا لإقرار قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن عن المالك ويحمي حق السكن وحقوق المستأجر في التعويضات وضمان حصوله على المسكن اللائق".