التذرّع بتمويـل المحكمة لعرقلة الاقرار.. لا يجوز

تترنح حكومة "المصلحة الوطنية" على حبال ملفات ضاغطة قد تقع بنتيجتها في "المحظور" اذا لم تجد حلاً لها، اخرها الموازنة العامة بعد التقرير المالي الذي عرضه الوزير علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء الاثنين الفائت وخلص الى ضرورة اقرارها كأولوية في معالجة تراجع نمو الوضع الاقتصادي.

وفي ضوء مواقف بعض الوزراء التي تحدّثت عن ان "الشيطان يكمن في التفاصيل" ما يعني ان بنوداً خلافية قد تكون "قنابل" مزروعة في طريق الموازنة تُهدد بدورها ليس فقط الاقرار وانما تماسك واستمرارية الحكومة، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان "مجموعة وزراء من جهات سياسية عدة (رفض الافصاح عنهم) يفكّرون جدّياً بتعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء اذا لم يُدرج بند اقرار الموازنة العامة على جدول الاعمال"، معتبراً اننا "بخطوتنا هذه نستطيع "فكّ الحصار" عن الحكومة".

وقال "صحيح ان الوزير علي حسن خليل شرح لنا ان الوضع المالي يدعو الى القلق وليس الى الذعر، لكن وضعنا يُشبه حالة طفل مُعلّق على شرفة منزله ولم يقع بعد لكن لا احد يسعى الى انقاذه".

واوضح درباس انه "لمس "جدّية" في الحكومة لضرورة اقرار الموازنة"، الا انه شعر في الوقت نفسه بان هناك من يعمل على وضع العراقيل، لكننا نُعلن باننا سنعلّق حضورنا الجلسات "كجرس إنذار" و"إشارة لطيفة" كي نمنع وضع العراقيل في طريق الموازنة".

واعتبر رداً على سؤال ان "من لديه "نيّة" العرقلة "يخترع" بنوداً خلافية عدة تصبّ في هذا الاتجاه"، مذكّراً بان "بند تمويل المحكمة الدولية موجود منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لذلك لا يجوز التذرّع به "كبند خلافي" من اجل تعطيل اقرار الموازنة، والامر نفسه ينطبق على مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي لا مانع من وضعها كبند في الموازنة".

اضاف "لبنان وبحسب التصنيفات الدولية موجود في "المنطقة السلبية" مالياً بسبب غياب الموازنة العامة، لذلك من حقنا الخروج من هذه المنطقة باقرار الموازنة بعد اكثر من 10 سنوات لصرفنا وفق قاعدة الاثني عشرية".

وفي السياق ذاته، اوضح درباس ان "وزير المال "حذف" 20 صفحة من التقرير المالي الذي اعدّه، هي عبارة عن اقتراحات ارتأى انها غير صالحة للنشر في هذا الوقت، وابلغنا بذلك وهو "تعمّد" الابقاء على ترقيم الصفحات كي نلاحظ انه حذف قسماً منها".