هكذا تذهب الملايين الى الجيوب في وزارة العمل

"ليبانون ديبايت":

تتوسع دائرة الفساد في مؤسسات الدولة لحساب المنتفعين الذين يجمعون الأموال الطائلة على ظهر وزارات وجدت للخدمة العامة وليس للمنفعة الخاصة. وزارة العمل التي تسعى الى إيجاد حال أفضل للعمال في بلدٍ قلّت فيه الوظائف وإرتفعت فيه نسبة البطالة وتكاد تنقرض منه الطبقة الوسطى، مثالٌ جديد على إنتفاعة البعض من أصحاب الشهوات والبطون التي لا تشبع.

"سمسرات وصرف نفوذ بوزارة العمل" هي أقل ما يقال عن ما يحصل على مستوى "طلبات الموافقة المبدئية" للوافدين الأجانب وبخاصة القادمين من بنغلادش للعمل في لبنان. تكشف الوقائع التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" أعمال إستفادة واسعة يقوم بها كل من "ع.ف" و "أ.ج" اللذان يجمعان الملايين شهرياً.

وتؤكد معطيات مبنية على مصادر موثوقة إستطاع "ليبانون ديبايت" الوصول إليها، عن عملية إقتطاع أموال من طالبي العمل في لبنان من العمال الآسيويين، حيث يقوم كل من "ع.ف" بالسفر دورياً إلى دول مثل "بنغلادش" المعروفة بسفر العديد من مواطنيها للعمل في لبنان، حيث يتم التباحث مع الشركات المولجة تأمين هؤلاء العمال والإتفاق معها على تأمين "طلبات الموافقة المبدئية" مقابل مبلغ 3000 دولار أميركي لكل عامل يستحصل من خلالها "ع.ف" و "أ.ج" على 2000$، بينما يذهب الـ1000 للمنتفع الأكبر!

وعلم "ليبانون ديبايت" أن عمل "ع.ف" و "أ.ج" في تأمين الموافقات المبدئية انطلق منذ عهد الوزارة السابقة ويستمر حتى اليوم، لكن ما يثير الإنتباه هو الأسلوب غير القانوني الذي تمرّر فيه الطلبات التي يعمل على ملاءمتها لتبدو بمظهر القانونية. التمرير هذا يكون عبر الإلتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات موافقة لشركات أكثر من العدد المقبول قانوناً، فإذا إعتبرنا مثلاً أن للشركة حق أن تنال 20 طلب إستقدام عمّال، يصار إلى تقديم موافقات لنحو الـ30، فيما يتكفل المنتفع الأكبر بتمرير الطلب حتى يصبح ملائماً ومغطى قانونياً.

الشوائب لا تقف هنا، بل جوهر الموضوع هو المنفعة المالية الناتجة عن هذه الإلتفافة. اذ يؤكد مصدر خاص، أنه يتم تمرير ما يزيد عن 1000 عامل شهرياً عبر تلك الطرق الملتوية. وفي عملية بسيطة، إذا إعتبرنا أن "ع.ف" و "أ.ج" ينالان 2000 دولار أميركي عن كل عامل فيكونان قد حصلا على مبلغ مليوني دولار أميركي شهرياً، بينما حصل المنتفع الأكبر على مليون دولار!! تمرّر من تحت طاولة القانون والمصلحة العامة، فتخيلوا حجم الأرقام التي تدخل إلى الجيوب سنوياً ومنذ تشكيل حكومة سلام منذ 30 شهراً!!