قباني: لتنويع مصادر إنتاج الطاقة

نظم المركز اللبناني لحفظ الطاقة أمس في فندق "كراون بلازا" - الحمرا ورشة عمل عن "دراسة تقويم الأثر التشريعي لاقتراح قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة"، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، برعاية رئيس لجنة الأشغال والنقل والطاقة النائب محمد قباني وحضوره ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري، ممثلي الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المعنية وممثلين للقطاع الخاص.

وإعتبر قباني في كلمته أن "موضوعات كفاية الطاقة والطاقة المتجددة ليست الحل الكامل لمشكلة قطاع الكهرباء في لبنان الملتزم تحقيق 12 في المئة من الطاقة المتجددة في الانتاج الكهربائي والحراري للعام 2020، وإذا كانت الطاقة تعني الأمن فمن الطبيعي أن نشدد على أهمية تحقيق أمن الإمداد الطاقوي وتنويع مصادر الإنتاج بين البحث والتنقيب عن النفط والغاز واستغلال مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمها الشمس والرياح".

وأضاف: "إننا نراهن على إحداث تغيير هيكلي وبنيوي لمصلحة تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، علما أن إشراك القطاع الخاص يحتاج إلى مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة وتهيئة المناخ التشريعي للاستثمار، وبما أن إرادتنا لا تحتمل مرحلة انتظار طويلة الأمد لإنتاج قانون عصري للطاقة المتجددة فإننا لم ننتظر بلورة المشروع الذي تقدمت به الحكومة على رغم جديته، بل بادرنا إلى وضع وصوغ نواة مشروع قانون عصري للطاقة المتجددة وكفاية الطاقة والأبنية الخضر تلته ورشة عمل وجلسة مخصصة لمناقشة التوصيات على أن يصار قريبا جدا للتوأمة بين مشروع القانون واقتراح القانون".