دبلوماسي سعودي متهم بتهريب البشر وتجارة العبيد

يواجه دبلوماسي سعودي رفيع المستوى اتهامات بتهريب البشر وتوريد "العبيد" من بلاده إلى بريطانيا خلافا للقوانين، إلا أنه يتمتع بالحصانة التي تحول دون اعتقاله أو تقديمه للقضاء، بحسب ما أوردت جريدة "ديلي ميل" البريطانية التي تؤكد أن الدبلوماسي على ارتباط بالسفارة السعودية في لندن.

وبحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسي السعودي المرتبط بسفارة بلاده في لندن، ورد اسمه في جريمتي اتجار بالبشر ضمن 11 جريمة من هذا النورع وردت في تقرير رسمي، ولا يمكن محاكمة أصحابها بسبب تمتعهم بالحصانة التي تحول دون اعتقالهم أو محاكمتهم.

وبحسب تفاصيل عرضها التقرير الصادر عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فإنه إلى جانب المسؤول السعودي المشار إليه، فإن ثمة جريمتي انتهاك لحقوق الأطفال تم تسجيلها بحق شخص يعمل في السفارة المكسيكية بلندن، ويتمتع هو الآخر بالحصانة الدبلوماسية التي تحول دون اعتقاله أو محاكمته.

وتقول "ديلي ميل"، إن الحصانة الدبلوماسية تعني أن السلطات في بريطانيا لا يحق لها أن توجه أي اتهامات رسمية لأصحاب هذه الحصانة ولا تعتقلهم ولا تحيلهم إلى محاكمها المحلية، لكنها تستطيع فقط أن تطلب منهم مغادرة البلاد فورا، أو أن تعتبرهم أشخاصا غير مرغوب فيهم بالبقاء في المملكة المتحدة.

ومن بين الجرائم المشابهة التي يتحدث عنها جونسون، واحدة مرتبطة بمسؤول من "الغابون" ويتمتع بالحصانة داخل الأراضي البريطانية.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن هوية الدبلوماسي السعودي التي تقول السلطات إنه على علاقة بعمليات تهريب بشر وتصدير عبيد من السعودية إلى بريطانيا، كما أنها لم توضح ما إذا كانت سلطات بريطانيا قد اتخذت إجراءات بحقه أو طلبت منه المغادرة، أو تمكنت حتى من إيقاف الجرائم التي يرتكبها.