المحلية

placeholder

المركزية
السبت 23 تموز 2016 - 17:14 المركزية
placeholder

المركزية

ماذا لو فشلت الخلوة الحوارية في آب؟!

ماذا لو فشلت الخلوة الحوارية في آب؟!

صورة الوضع في لبنان وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والامنية تبدو قاتمة الآن اكثر من اي يوم مضى وتعكسها جملة من التحذيرات المحلية والخارجية التي تلتقي على ان حل المشكلات اللبنانية هو في يد اللبنانيين لو شاؤوا.

ولا ضرورة هنا للتذكير بالمواقف الصادرة اخيرا عن قوى الثامن والرابع عشر من اذار والمعاكسة في مضامينها وطياتها للمواقف الدولية من اوروبية واميركية والمحذرة من خطورة الاوضاع في لبنان. اذ يكفي التوقف قليلا عند تصريحات المعنيين انفسهم بالأزمة وحلولها من وزراء ونواب المجمعة على تبديد الآمال المعلقة على امكانية خروج طاولة الحوار مطلع آب بحلحلة ما تسهم في ملء الشغور الرئاسي واعادة تفعيل المؤسسات الدستورية الرسمية.

ولعل ما يؤشر لمآل الوضع ومسار الازمة كلام رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الداعي الى تجرع كأس الحلول المرة بانتخاب عون للرئاسة الاولى، لان استمرار ربط الوضع تارة بالازمة السورية وطورا بالخلاف السعودي الايراني سوف يؤدي تلقائيا الى رهن الامور بالانتخابات الاميركية ونتيجتها وتسلم الادارة الجديدة ملفات المنطقة بما فيها الملف اللبناني.

ويتوقع جنبلاط هنا كما قال في حديث صحافي اخيرا فوز المرشح دونالد ترامب المؤيد لاسرائيل وسياستها التوسعية في المنطقة، متسائلا عن الضامن لبقاء سوريا والعراق وليبيا وغيرها من بلدان الشرق الاوسط في حدودها المعروفة ولافتا في هذا الاطار الى خطورة استمرار ربط الوضع اللبناني بالوضع السوري.

وفي سياق غير منفصل عن الصورة السوداوية التي ترتسم معالمها في الافق، تحذر مصادر في قوى الثامن من اذار من تداعيات استمرار الوضعية الراهنة سياسيا واقتصاديا وامنيا.

على الصعيد السياسي ان فشل طاولة الحوار التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اركانها الى عقد جلسات ثلاث مطلع آب المقبل اضافة الى حتمية فشل اللجان النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب على اساس صيغة تجمع بين النسبي والمختلط والعودة الى قانون الستين لانتاج التركيبة السياسية الراهنة من شأنه ان يعكر صفو الشارع ويعيد تحرك هيئات المجتمع المدني مع ما يرافق ذلك من محاذير على كل المستويات.

اما على المستوى الاقتصادي والمالي والكلام للمصادر فان الصورة القاتمة التي رسمها وزير المال علي حسن خليل لوضعية مالية الدولة وارفق فيها موازنة العام 2017 وما تضمنته من توجهات لزيادة الضريبة على المشتقات النفطية وغيرها من المواد الكمالية قد تزداد قاتمة اذا ما استمر الوضع على حاله.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة