رسالة من 149 شخصية إلى هيئة الحوار

وجهت 149 شخصية سياسة ونقابية وإعلامية وتربوية، بينهم نواب حاليون وسابقون ووزراء سابقون، رسالة مفتوحة إلى هيئة الحوار الوطني جاء فيها:

"عشية انعقاد جلسات الحوار الوطني في 2-3- و4 آب، والرامية إلى بلورة توجهات أساسية لمعالجة الأزمات المستعصية، وجّه الموقعون على هذه الرسالة النداء التحذير التالي:

- مشكلات العيش المشترك ودولته في لبنان بعد الحرب ليست ناجمة عن طبيعة العقد الوطني المكرس باتفاق الطائف والدستور، كما يدعي البعض أو يتوهم، بل هي ناجمة عن مخالفتهما المتمادية منذ بداية الوصاية السورية، وفيما بعدها حتى اليوم، أكانت تلك المخالفة بقرار سوري، أو سوري- ايراني مشترك، أو جراء عجز القوى الاستقلالية عن التمسك بهما نصا وروحا، وخضوعها لابتزازاتٍ متلاحقة تحت تهديد السلاح غير الشرعي، لا سيما في المرحلة التي أعقبت انتفاضة الاستقلال وانسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان 2005.

- وعليه فإن الساعين، بطريقة أو بأخرى، صراحة أو مواربة، إلى إلغاء اتفاق الطائف وتعديل الدستور، من طريق مؤتمر تأسيسي جديد لصيغة العيش اللبناني المشترك، إنما يطالبون بإلغاء أو تعديل شيء لم يطبق حقا في أي وقت، وينادون بشيء آخر ليس من شأنه أن يضع البلاد إلا على حافة حرب أهلية جديدة، خصوصا في ظل الفوضى المستحكمة بمصائر شعوب المنطقة العربية، والتشويش المسيطر على عقول معظم الطبقة السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى عجزها المهين عن الاستجابة لبديهيات دولتية ودولية.

- نعتقد ونلاحظ أن المحركين الأساسيين لهذا السعي المجنون، إنما يريدون تفصيل شيء على قياسهم و "قبل فوات الأوان"، مستغلين موازين قوى ظاهرية وعابرة يرون أنها لمصلحتهم، ويتبعهم آخرون أضاعوا بوصلة المعنى الذي قام عليه لبنان..وهو قوة التوازن لا ميزان القوى المتغيرة.

- والمفارقة المؤسفة أن هؤلاء يحكمون ارتجالا ومسبقا على المنطقة بالخراب السياسي وبالتغيير لصالح العصبيات المتناحرة والتغول الايراني، فيحاولون التكيف غرائزيا مع الآتي من وجهة نظرهم، فيما نعتقد ونلاحظ أن أي تسوية يمكن أن ترسو عليها المنطقة لا بد أن تهتدي بالنموذج اللبناني، الذي يمثله اتفاق الطائف وليس العكس.

- المطلوب إذا هو العودة إلى معنى لبنان، لا مغادرة هذا المعنى".