"هيئة التنسيق" تلوح بالنزول إلى الشارع

عقدت "هيئة التنسيق النقابية" اجتماعا في مقر نقابة المعلمين في بيروت، ناقشت خلاله، بحسب بيان، "الوضع الاجتماعي المتردي لغالبية اللبنانيين، وتوقفت عند ظاهرة تخفيض الحد الأدنى للاجور للعامل المياوم".

وقالت: "يوما بعد آخر، تتآكل مؤسسات الدولة الرسمية ومعها تتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، فيما أطراف الطبقة السياسية الحاكمة لا يزالون يغلبون مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطنين".

وطالبت المجتمعين حول طاولة هيئة الحوار الوطني ب"تحديد موعد لانعقاد المجلس النيابي في جلسات تشريعية تقر القوانين الضرورية لتحسين الظروف الاجتماعية لغالبية الشعب اللبناني، وفي مقدمها تشريع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين والمعلمين في التعليم الخاص".

وذكرت "أعضاء هيئة الحوار بأن الحد الأدنى للاجور الذي ما زال معمولا به في التعليم الخاص هو 500,000 ليرة لبنانية فيما الحد الأدنى المعتمد حاليا هو 675,000 ليرة والحد الذي يطالب باقراره وزير العمل هو 1,200,000 ليرة".

واعتبرت ان "عدم اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي سبق وبدأ المجلس النيابي مناقشته سوف يدفع بالمعلمين وبكل القطاعات الاخرى المتضررة من عدم اقراره الى النزول مجددا الى الشارع واتخاذ الخطوات السلبية بما يزيد من تفاقم الأوضاع على أكثر من صعيد".

وطالبت الهيئة في بيانها "مجلس الوزراء بالعودة عن قراره تخفيض الحد الأدنى للاجر اليومي من 30 ألف ليرة الى 26 الفا لسببين رئيسيين: الأول: انه بات حقا مكتسبا بمرور أربع سنوات على تطبيقه. ثانيا: لأن احتساب الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يبين أن قيمة أجر العامل اليومي هو ثلاثون ألف ليرة وليس أقل من ذلك".

وعن اجتماع لجنة المؤشر طالبت وزير العمل سجعان قزي "بضرورة توجيه الدعوة الى الهيئة للمشاركة لانها شاركت سابقا في اجتماعات اللجنة ولأنها تمثل القسم الأكبر من أصحاب الدخل المحدود في البلد".

وحددت الهيئة موعد الاجتماع المقبل يوم الاربعاء القادم 10 آب الساعة الثانية بعد الظهر في مقر نقابة المعلمين.