ريفي: الحوار اختراع لنسف المؤسسات وتفريغها

أكد وزير العدل أشرف ريفي في حديث الى موقع Arab Economic News، رفضه لطاولة الحوار الوطني "التي لا نراهن عليها لحل الازمة السياسية، لاننا ابناء دولة، وعلينا العودة الى المؤسسات الدستورية". ووصف الحوار بـ"الاختراع لنسف المؤسسات وتفريغها لتكون بدلا عن ضائع مع قليل من التذاكي، اذ نقرر في الحوار ما يفترض ان تقوم به الحكومة او مجلس النواب، ونحدد هوية رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، وهذا إلغاء للدستور، وان كان "حزب الله" يحاول التذاكي ليطالب بالسلة المتكاملة ويلجأ الى طاولة الحوار دون ان يسميها مؤتمرا تأسيسيا، فهذا مرفوض ونحن غير معنيين بنتائجه وسنناضل ضده. كذلك، نرفض السلة المتكاملة لانها الغاء للدستور. ولن نخدع بالحوار لان الرئيس نبيه بري هو واجهة للحزب".

ودعا الى "العودة الى المربع الاول، اي الى انتخاب رئيس لتسير بعدها الآلية الدستورية لاعادة تكوين السلطة استنادا الى المشاورات الملزمة"، و"الى الغاء طاولة الحوار والغاء الحوار الثنائي بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" ليتم الاكتفاء بقنوات تواصل أمنية وترك السياسة الى المؤسسات"، معتبرا ان "مؤتمر الدوحة الاول كان خطأ، ومن الخطأ الذهاب الى دوحة 2"، لافتا الى انه "تم تعطيل انتخاب الرئيس ليتسنى الاتفاق عليه، بينما يقول الدستور بانتخابه. فلنلتزم بالدستور او نقر باعتماد نظام القوي الذي يفرض السلة وطاولة الحوار، ولاننا لم ننهزم، سنقاوم السلاح غير الشرعي بالمواقف المبدئية".

ووصف التمسك "بمعادلة عون هو المدخل الى الحل" بـ"عملية غش للبنانيين، اذ يستخدمون عون وفرنجية للتعطيل وقد اخطأت القوى السيادية في ترشيحهما منذ البداية"، مؤكدا انه لا يؤيد وصول اي منهما. ورأى ان "القرار الايراني هو الذي يعوق انتخاب الرئيس، فلبنان وشيعة لبنان هما ورقة بيد طهران في المفاوضات، وستقدمها الى الادارة الاميركية المقبلة"، مستبعدا "انتخاب الرئيس قبل الانتخابات الاميركية"، معتبرا ان "لبنان يمر بمرحلة مراوحة، وقد تصلح طاولة الحوار لتقطيع الوقت الضائع. وان سقطنا بخديعتها، نكون ارتكبنا جريمة وطنية كبرى".