هل حسم التمديد لقائد الجيش؟

قال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان: تداولنا في اجتماعنا مع فخامة الرئيس في القضايا المهمة المطروحة راهنا وتشاورنا معه بعدة مواضيع واتفقنا على الطريق التي سنسير فيها بخصوص الاستحقاقات والتعيينات القادمة.

سئل: هل حسم التمديد لقائد الجيش؟
اجاب: بالبعد الدستوري اتحمل شخصيا مسؤولية دستورية وقانونية، وكوزير دفاع معني بهذه المسألة من واجباتي عند الاستحقاق ان اطرح وفق الالية المتفق عليها للتعيين ثلاثة اسماء وعلى مجلس الوزراء تعيين احدهم، وهذا التعيين يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، ان او من يريد التعيين وتطبيق الدستور والقانون، وفي حال لم يتأمن ثلثي مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش، ما العمل؟ هل اترك الجيش بلا قائد؟ واترك المجلس العسكري مقيد غير قادر على اتخاذ قرار؟ لن اسمح بذلك، وقانون الدفاع واضح لجهة لجوء وزير الدفاع الى المادة 55 من قانون الدفاع ويتم التمديد، لان مصلحة الجيش واستمرارية عمل المجلس العسكري وتأمين الغذاء والسلاح والذخيرة والطبابة وكل شيء للجيش تقتضي وجود قائد جيش وانعقاد المجلس العسكري، ووزير الدفاع ليس باستطاعته التحرك اذا تعطل المجلس العسكري، لذلك من واجباتي القانونية كوزير معني ان امدد مؤقتا لقائد الجيش لمدة سنة.

سئل: ماذا عن تعيين رئيس الاركان؟
اجاب: لا يجوز قانونيا التمديد لرئيس الاركان لذلك سيحصل تعيين.

سئل: ولكن لا اتفاق على اسم لقائد الجيش مما يعني اننا ذاهبون الى التمديد؟
اجاب: يجب الاسراع في انتخاب رئيس جمهورية الذي هو حسب الدستور القائد الاعلى للقوى المسلحة، ورئيس الجمهورية حسب العرف يختار قائد الجيش، واذا لم ينتخب رئيس جمهورية ولم يتم تعيين قائد للجيش، ما الذي يريدونني فعله؟