الجميّل يعدّ لمفاجأة على طاولة الحوار

يعدّ رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لمفاجأة يطرحها على طاولة الحوار حين تعود الى الانعقاد في أيلول المقبل، من دون أن يفصح عن ماهيتها إلا أمام المشاركين في الحوار الوطني.

إجازة آب الحوارية لم تسحب من التداول الجدل الذي أعقب ما دار فيها من نقاشات حول الاصلاحات وتوقيتها وانتخاب رئيس الجمهورية وطرح الجميّل موضوع سلاح حزب الله وضرورة تنفيذ هذا البند، وردّ الرئيس نبيه بري عليه لاحقاً، تحديداً في هذه النقطة. يعدّ الجميل مفاجأته التي قد تكون جواباً عمّا يردّده بري منذ انتهاء أعمال الحوار، وإرجاء البحث في سلة الاصلاحات، وضرورة التمسك بانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر.

يتمسك الجميّل ببند مناقشة السلاح، وهو الوحيد (من القوى المسيحية الممثلة على الطاولة) الذي طرحه في الحوار، ولم يكن طرحه في الدقائق الاخيرة، بل كان، بحسب ما يقول لسائليه، بنداً أساسياً طالما طالب به أكثر من مرة، إذ لا يعقل أن يدخل المتحاورون الى مناقشة بنود الطائف (والدوحة) ولا تتم مقاربة سلاح الحزب، بل يتم تحويل الأنظار الى مجلس الشيوخ والنقاش فيه.

لم تأت المطالبة ببند تسليم سلاح الحزب منفردة عن إيقاع الحوار، الذي دخل اليه المشاركون من دون جدول أعمال، وسيعودون اليه مجدداً بجدول أعمال حدّده بري، أي بحث السلة، وفي مقدمها مجلس الشيوخ. وإذ لا ينكر الجميّل أهمية الاصلاحات وضرورة تنفيذها، إلا أنه لا يزال عند رأيه: لا يجوز البحث في الاصلاحات من دون وجود رئيس للجمهورية، ولا يمكن أن تتفق عليها القوى السياسية وتضعها أمامه لتنفيذها. هذا لا يشبه الديموقراطية بشيء، بل إنه أمر واقع يُفرض على الرئيس المقبل.

تماماً كما أن عدم النزول الى مجلس النواب والتمسك بالتوافق المسبق أمران لا يمتّان الى الديموقراطية بشيء. انتخاب رئيس الجمهورية أولوية، وما عدا ذلك نقاش مستمر مع جميع القوى، وحوار لن تتخلى عنه الكتائب، فهي ليست ضد إصلاح النظام السياسي لكن ضمن المؤسسات.

ولا يوافق رئيس الكتائب على رؤية بري بأن مجلس الشيوخ يسهل قانون الانتخاب، لا بل يعقده، لأنه يعني أولاً أن قانون الانتخاب لن يقرّ خلال الاشهر المقبلة، ما دام مجلس الشيوخ يحتاج الى أشهر طويلة لتركيب بنيته ووضع تفاصيله والاتفاق عليه وعلى مكوناته وممثليه، وعلى تحديد العلاقة بينه وبين المجلس النيابي، وحسم هوية رئيسه وطائفته (وقد بدأ النقاش حول هذه النقطة منذ الآن).