قزي: اجراءات لوقف السوق السوداء بين لبنان وبنغلادش

استقبل وزير العمل سجعان قزي وزير العمل والهجرة البنغالي السيد نور الاسلام على رأس وفد، في حضور السفير البنغالي في لبنان عبد المطلب ساركر، المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة. وعقدت محادثات مطولة بين الجانبين تناولت السبل الآيلة لتنظيم اليد العاملة البنغالية في لبنان.

وتحدث الوزير قزي بعد المحادثات الى الاعلاميين، فرحب بنظيره البنغالي الذي يزور لبنان للاطلاع على اوضاع الجالية البنغالية "التي تعمل في لبنان نساء ورجالا، وهو امر عظيم بأن يكون هناك دول تهتم برعاياها وتتابع اوضاعهم". وقال: "ان المباحثات تركزت على وضع العاملات والعاملين من دولة بنغلادش في لبنان حيث ان لبنان يحتاج الى العمال البنغاليين في قطاعات عدة وهم يساهمون في الاعمار والبيئة والزراعة".

واشار قزي الى "ان عمال بنغلادش مسالمون عموما ولا يخلقون مشاكل امنية على غرار بعض الجنسيات الاخرى، ولكن هناك عددا منهم يعمد الى الهرب بشكل غير شرعي ويخلق بعض الاشكاليات".

وقال: "اننا في لبنان نعاني من وجود سوق سوداء بين لبنان وبنغلادش في تجارة البشر خلال انتقال البنغاليين من دولتهم الى لبنان، وهذا الامر تقوم به مجموعات من البلدين خارج الادارات الرسمية ولا سيما من بنغلادش حيث يوجد في لبنان سماسرة بنغاليون يؤمنون استقدام ابناء بلدهم الى لبنان وهذا يجعل تكاليف مجيء العامل او العاملة باهظة للغاية وخارج الاطر القانونية والرسوم الشرعية. وأبلغناه بأن العامل البنغالي لا يجوز ان يدفع اي رسم او تكاليف تضعها وزارة العمل، اذ ان كل ذلك يجب ان يدفعها صاحب العمل اكان فردا ام مؤسسة، في حين اننا نشهد ان كل الرسوم تدفع من قبل العمال والعاملات، وبالتالي نحن كوزارة نحرص على منع الاتجار بالبشر وتوعية العمال البنغاليين بأن لا يدفعوا اي شيء من اجورهم عندما يأتوا الى لبنان كما ان عليهم ان لا يدفعوا بدل اجازات العمل لان ذلك على عاتق اصحاب العمل".

اضاف: "لقد طرح الوفد البنغالي تحسين اوضاع العمال والعاملات في لبنان، وابلغناه أن وزارة العمل اللبنانية لا توافق على اي عقد عمل لأي عامل بنغالي او غيره دون مستوى الحد الادنى المتبع في لبنان، لكن الوزارة ليس لديها شرطة سرية في كل مؤسسة لكي تعرف ماذا يجري بين صاحب العمل والعامل وما اذا كان يدفع هذا المبلغ ام لا، ما لم يتقدم العامل بأي شكوى لدى الوزارة".

وقال: "للخروج من الفساد والرشوة، طرحنا ان تقوم وزارة العمل البنغالية بتأسيس وكالة تابعة لها تضع حدا للسماسرة البنغاليين ونظرائهم اللبنانيين وتحصر فيها مجيء العمال الى لبنان، وفي المقابل فإن وزارة العمل مستعدة من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام ان تكون المحاور الشرعي مع العمال والعاملات للحد من الفساد واحترام الانسان الاجنبي على الاراضي اللبنانية".

وتابع: "رحبنا باستمرار مجيء العاملات والعاملين الى لبنان لكسب لقمة العيش واعانة عائلاتهم في بلدهم، لكن نحن بحاجة الى اعادة تنظيم مجيئهم الى لبنان لان وزارة العمل لا تسمح بالحديث عن سمسارات ورشوات بينما يتم كل ذلك في الخارج بين بنغلادشيين ولبنانيين لا علاقة لهم بوزارة العمل".

وختم قزي بالقول: "ان وزارة العمل اللبنانية تعطي مهلة ستة اشهر لوضع حد للاشكاليات الموجودة، لانها لا يمكنها ان تكون شاهد زور على ما يحصل في لبنان من خارج الاراضي اللبنانية".

وقد اقام الوزير قزي لنظيره البنغالي والوفد المرافق مأدبة عشاء في مطعم برج الحمام - الموفنبيك - الروشة.