هل سيغرق لبنان مجدداً?

"ليبانون ديبايت"

مع اقتراب موعد تساقط الامطار في شهر ايلول، علامات استفهام كثيرة تطرح، أهمها: "هل سيغرق لبنان مجدداً نتيجة عدم صيانة وتأهيل البنى التحتية للطرق، وبسبب الصيانة السيئة غير المستوفية للشروط؟.

وفي خضم هذه الاسئلة، من يتحمّل المسؤولية في هذه الحالة؟ وكيف سيبرّر وزير الاشغال العامة والنقل والوزراء المختصّون الفضيحة التي تتكرّر سنوياً عند تحوّل الطرقات الى بحيرات و"أنهر".

وما يثير الاستغراب اكثر هو السبب الذي يدفع بهؤلاء الى تلزيم مناقصات صيانة محصورة وتأهيل بنى تحتية بالتراضي لنفس المتعهدين وبذات طريقة توزيع الحصص.

وهنا الا يعتبر هذا التلزيم بمثابة احتكار؟ واين المناقصات الرسمية الشفافة؟ وعلى اي اساس يتم استدعاء الشركات؟ وهل يشترط على المتعهد ان يكون لديه "حظوة" عند المسؤولين ليتم استدعائة الى هكذا تلزيمات؟

وفي هذا السّياق يسأل اللّبنانيون: هل من مساءلة؟ هل من محاسبة؟ هل من متابعة؟ والسؤال الاخير والاهم:"هل سنغرق مجدداً؟".