وعَليكُم السلام

ليبانون ديبايت - بقلم مريم سليمان، من مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت

لا يغيب عن بال القاصي والداني أن العالم بكافة مكوّناته يواجه اليوم، وأكثر من أي وقتٍ مضى، تحدّيات سياسيّة وأمنيّة وإنمائيّة جمّة، وهي إن تتفاوت في درجات حدّتها، إلا أنها تهدّد في بعض الحالات حياة الألوف وتخلط أوراق التاريخ، هذا إن لم تُمحيه في بعض أجزائه. ويحتلّ موضوع الحريّات والسلام واحترام حقوق الإنسان سُلّم أولويات البلدان جميعها التي تسعى من دون كلل إلى إرساء العدل وترسيخ القيَم الديمقراطيّة على كافة المستويات.

في قائمة أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أقرّتها الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، يحمل الهدف 16 عنوان "السلام والعدل والمؤسسات"، ويتناول الجوانب والتفاصيل المتعلقة بكيفية تسهيل إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، إلى جانب بناء مؤسسات فعّالة تخضع للمساءلة بشكلٍ دوري ومنتظم تشجيعاً لوجود مجتمعات سلميّة شاملة وتحقيقاً للتنمية المستدامة. ينطوي هذا الموضوع على تفرّعات متعدّدة تبدأ بالعمل على الحدّ من جميع أشكال العنف وما ينتج عنه من معدلات وفيات عالية في كل مكان، ولا تقف عند مكافحة الفساد والرشوة بجميع أشكالهما. وتولي الأمم المتحدة أهميّة قصوى لهذه المسائل وقد خصصت أياماً دوليّة لها لتكون مناسبة سنويّة لتجديد الدعوة إلى العمل على تعزيز التسامح وضمان العدالة والكرامة للجميع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (30 تموز/يوليو)، اليوم الدولي للاعنف (2 تشرين الأول/أكتوبر)، يوم حقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر)، وغيرهم. وفي هذا الإطار أيضاً، تشتمل مقاصد الهدف 16 على المثابرة للحد من تدفقات الأموال والأسلحة غير المشروعة؛ وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة؛ وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال.

ومن أجل تحقيق مقاصد هذا الهدف، تضع الأمم المتحدة مستلزمات قانونية، يُفيد التقيّد بها عمليّة الوصول إلى النتائج المرجوّة، ومنها توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد؛ وتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة؛ وتوسيع مشاركة البلدان النامية في الحوكمة. وعلى الصعيد الوطني، من الضروري أن تعمل حكومات البلدان على تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة؛ واتخاذ القرارات المناسبة على نحو مستجيب للاحتياجات، شامل، تشاركي، وتمثيلي على جميع المستويات؛ وأخيراً، تعزيز المؤسسات الوطنية، لاسيما في البلدان النامية، وتشجيعها على زيادة استثماراتها وتحفيزها، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.

ويبقى أن إرساء السلام لا يتحقق بمعزلٍ عن بيئة حاضنة تُتيح وصول الجميع من دون تفريق إلى المعلومات يترافق مع حماية الحريات الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. فمتى يحلّ علينا السلام، تتجلّى التنمية المستدامة، ونصبح أكثر قُرباً من تحقيق مقاصد أهدافنا المستقبليّة.