النظرة الدولية إلى الوضع المالي في لبنان سلبية

يبقى لبنان من الدول المثقلة بالديون المالية المرتفعة بحسب المعايير الدولية (134 في المئة من الناتج المحلي)، ولا تقتصر متاعب لبنان على الشأن الاقتصادي والمالي بل تتوسّع الى المخاطر السياسية والامنية، ما يجعله مصنفاً بين الدول المرتفعة المخاطر مالياً، ويظهر ذلك بالكلفة المرتفعة لعلاوة المخاطر على السندات الحكومية وهي من الأعلى عالمياً.تكشف كلفة علاوة المخاطر على السندات اللبنانية الحكومية لمدة خمس سنوات، والتي تطبقها الاسواق المالية على هذه السندات مدى سلبية الرؤيا الدولية للمخاطر المالية المرتبطة بلبنان وذلك بالمقارنة مع الدول الاخرى، أكان ذلك في منطقة الشرق الاوسط او في اوروبا او حتى الدول البعيدة.

فقد بلغت هذه العلاوة على المخاطر على الاوراق المالية اللبنانية 4,77 % في نهاية الاسبوع الماضي، اي انها كانت الاكبر وبفارق شاسع مع كل من المملكة العربية السعودية (1,77 %) ودبي (1,62%) والبرازيل (2,58%) واخيراً مع تركيا (2,42 %).

وفي المقارنة مع السندات الحكومية الاميركية لمدة خمس وعشر سنوات، يظهر الفارق الكبير بين أسعار الفائدة المدفوعة فعلياً على هذه السندات بين الولايات المتحدة الاميركية وبين لبنان (العائدات الفعلية على هذه السندات).

حيث انّ لبنان، وبحسب حركة العرض والطلب في الاسواق المالية، يدفع ما نسبته %5,08 و%5,32 على التوالي اكثر من الولايات المتحدة الاميركية. وتدفع هذه الاخيرة على هذه السندات 1,16 % و1,57 % على التوالي، بينما يدفع لبنان
6,24 % و6,89 % على التوالي.

امّا الفائدة السنوية المتوسطة التي يدفعها لبنان على السندات الحكومية بالعملات الاجنبية اي اليورو بوند، او بمعنى اوضح على الديون الخارجية بالعملات للدولة، فبلغت كما في نهاية الاسبوع الماضي %6,40 اي بزيادة 1,31 % عن الاسبوع السابق.

وتظهر الزيادة المذكورة ارتفاع الحذر في الاسواق وفي اوساط الستثمرين إزاء الاوضاع المالية اللبنانية عموماً، الأمر الذي يجعلهم يتطلبون المزيد من الفائدة لتغطية المخاطر المتزايدة.

وكان الدين العام اللبناني قد بلغ في نهاية شهر حزيران الماضي 72,9 مليار دولار اميركي، أي بزيادة سنوية ونسبتها 5,7 %. وهذا يعني ايضاً انّ الدين العام اللبناني يرتفع سنوياً بأكثر من 6 % اي بنحو 4,5 مليارات دولار اميركي.

ويتوزع هذا الدين العام بنسبة 60,4 % بالليرة اللبنانية، ما قيمته 44 مليار دولار والباقي بالعملات الاجنبية اي 28,9 مليار دولار.

امّا توزيع الدين العام بحسب المالكين او الدائنين فهو كالتالي:

1 - %63 للمصارف التجارية

2 - %22 لمصرف لبنان الركزي

3 - 15 % للمؤسسات والأفراد الآخرين.

وتبلغ حصة قروض مؤتمري باريس (2) وباريس (3) بالدين العام اللبناني بالعلملات الاجنبية، وتحديداً باليوروبوند، ما نسبته %22 و9 % على التوالي.

الفائدة على الدين لعام بالليرة

امّا اسعار الفائدة الفعلية على الدين العام اللبناني بالليرة اللبنانية، والذي تتجاوز قيمته الـ 66,7 تريليون ليرة، فكانت كالتالي كما في نهاية الاسبوع الماضي:

1 - استحقاقات الثلاثة اشهر % 4,39

2 - استحقاقات الستة اشهر % 4,87

3 - استحقاقات السنة 5,08 %

4 - استحقاقات السنتين 5,84 %

5 - استحقاقات الثلاث سنوات 6,50 %


6 - استحقاقات الخمس سنوات 6,74 %


غير انّ ارتفاع السيولة بالليرة اللبنانية في السوق المحلية، وتحديداً المصرفية، يُبقي اسعار فائدة الانتربنك ليوم واحد متدنية اي عند 3,25 % على رغم انها زادت عن المستويات التي كانت تسجّلها في السابق عند %2,75.

كذلك تقارب اسعار فائدة الانتربنك المذكورة اسعار الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان لصالح المصارف التجارية، التي تلجأ الى البنك المركزي لاستبدال السيولة الفائضة لديها بالعملة اللبنانية بشهادات إيداع لمدة 45 يوماً بفائدة %3,57 ولمدة 60 يوماً بفائدة 3,85 %.