فتوش يلجأ إلى الحكومة بطلب لـ"رفع الظلم"

وجه النائب نقولا فتوش سؤالا الى الحكومة عبر مجلس النواب، عن "تدخل وزراء بشؤون الوزارات الأخرى في ما يتعلق بإنشاء مجمع صناعي مرخص له قانونا ومعمل اسمنت، ومخالفة أحكام المادة 66 من الدستور"، جاء فيه:

"يتشرف النائب الدكتور نقولا ميشال فتوش بسؤال الحكومة بشخص رئيسها دولة الرئيس تمام سلام، ومعالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ومعالي وزير البيئة الأستاذ محمد المشنوق ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق عن تصرفات اللواء بصبوص ووزير الدفاع وعن تقاعس قيادة الجيش. كما نسأل عن سبب تصرفات الوزراء السادة وائل ابو فاعور واكرم شهيب المخالفة للقانون ولصلاحيات باقي الوزراء إذ يتدخلون بشؤون الوزارات الأخرى مخالفين بشكل صارخ أحكام المادة 66 من الدستور.

لذا، جئنا نتقدم من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري التفضل بإحالة السؤال وما يتضمنه إلى الحكومة للجواب عليه ضمن المهلة القانونية حتى إذا انقضت يصار إلى تحويل السؤال إلى استجواب مع ما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".

وجاء في السؤال الى الحكومة:
"يتشرف ويتقدم النائب الدكتور نقولا ميشال فتوش من دولة رئيس مجلس الوزراء - رجل الاعتدال والعدل وموضع ثقة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم - ومن خلاله الى الحكومة المحترمة بطلب يتعلق برفع الظلم الذي يمارسه عمدا ولأسباب كيدية وسياسية رئيس بلدية عين داره وأعضاء مجلسها البلدي ومعهم بعض الوزراء والإدارات الرسمية والأمنية وتحويل الأسئلة المحددة في هذا الطلب والمتعلقة بالوزراء المخالفين بشكل صارخ بتصرفاتهم لأحكام الدستور لاسيما المادة 66 منه والقانون، وفي حال عدم جوابهم عليها ضمن المهلة القانونية إلى استجواب بحق هؤلاء الوزراء الذين يتدخلون بشؤون الوزارات الأخرى في ما يتعلق بانشاء مجمع صناعي مرخص له قانونا ومعمل اسمنت وذلك وفقا لما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وعن سبب مخالفة بعض الوزارات والإدارات الرسمية المعنية للأحكام القضائية المبرمة والتراخيص القانونية أعطت أصحابها أصحابها حقوقا مكتسبة بهدف عرقلة مصالح هؤلاء وتحميل الدولة اللبنانية التعويضات الناتجة عن العطل والضرر الذي يتعرض له أصحاب الحقوق نتيجة عرقلة تنفيذ التراخيص، كما نرجو التدخل السريع لمنع الاعتداءات على الأملاك الخاصة وعلى الاشخاص العاملين فيها والحملات الإعلامية المدسوسة والمسيئة إلى المواطن اللبناني وحقوقه وملكيته، عارضين ما يلي:

1. إن بيار وموسى فتوش ش.م.ل. حصلت على تراخيص قانونية حملت رقم 5297 تاريخ 8/10/2015 ورقم 5460 تاريخ 15/01/2016 صادرة عن جانب وزارة الصناعة وموافق عليها من جميع المراجع الوزارية والإدارية المختصة بهدف إنشاء وإستثمار مجمع صناعي كائن على عقاراتها في خراج بلدة عين دارة العقارية محافظة جبل لبنان.

2. إستندت وزارة الصناعة المحترمة على قرار مجلس الوزراء رقم 14/1994 والقرار رقم 13/1996 والمراسيم رقم 4917/94 والجدول الملحق به و 5616/94 والى قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/3/1997(المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات) والى الرأي الإستشاري الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت الرقم 226/1998 المكرس بأحكام قضائية مبرمة ونهائية أكسبت السيدين بيار وموسى فتوش حقوقا مكتسبة هي بمنأى عن أي طعن أو تغيير أو تعديل، والحكم التفسيري المبرم رقم 347/2003 وقرار وزارة البيئة رقم 47/م تاريخ 4/4/1995 وقرارات الترخيص بالإستثمار الصادرة عن محافظ جبل لبنان رقم 49 تاريخ 7/4/1995 ورقم 5297 تاريخ 8/10/2015 و5460 تاريخ 15/1/2016 وكتاب وزير البيئة رقم 983/ب تاريخ 14/3/2016 وكافة القرارات الادارية النافذة بهذا الصدد ووفقا المادتين 12 و 13 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المتعلق بنظام الملكية العقارية فأرسل الى هيئة التشريع والاستشارات رقم 407/2015 تاريخ 10/6/2015، والى المراسيم التي تسمح بإنشاء صناعات ثقيلة فئة أولى لصناعة الاسمنت ومجابل باطون ومجابل زفت ومعمل أحجار باطون كلنكر ومقالع وكسارات متلازمة مع صناعات للمواد الأولية وغيرها وعملا بالقرارات الصادرة عن محافظة جبل لبنان وتنفيذا للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وتنفيذا للقرارات النافذة الصادرة عن الإدارات المعنية، وهذه التراخيص تشمل كافة عقاراتهم وما يحيط أو مرتبط بها أو الملاصق لها ضمن نطاق الملكية الخاصة .فكان الجواب بالموافقة.

3. إن التراخيص النافذة تشمل عقارات الشركة المعنية وما يحيط أو مرتبط بها أو الملاصق لها، والتراخيص الحالية الصادرة بتاريخ 8/10/2015 عن جانب وزير الصناعة وفقا للمرسوم 8018/2002، بعد موافقة وزارة البيئة عليها نتيجة التقرير الصادر عن مكتب تقييم الأثر البيئي في تلك الوزارة، وإن الدراسات البيئية أكدت عدم وجود أي ضرر صحي أو بيئي قد ينتج عن تنفيذ مضمون التراخيص المذكورة أعلاه وأكدت عدم وجود منازل في الجوار، وعبر توجيه الدعوات للمعنيين بهذا الموضوع من وزارات وبلديات، وبعد مراجعة كافة المستندات المرفقة بطلب التراخيص، منحت وزارة الصناعة بيار وموسى فتوش ش.م.ل. الترخيص بإنشاء مجموعة صناعية ،هذا مع التأكيد ان كافة التقارير والكشوفات الواردة من مختلف الوزارات والإدارات المعنية والموجودة في ملف التراخيص جرى الكشف عليها والتدقيق في محتواها من قبل لجان التراخيص في وزارة الصناعة ومن قبل مختلف الأقسام المعنية، وجرى التوقيع عليها من قبل كافة المسؤولين قبل صدورها وفقا للأصول المرعية.

4. ان وزيرا الصناعة والبيئة تقيدا بكافة الموجبات والإجراءات لإصدار التراخيص، ووزير الصناعة هو المرجع المختص الوحيد لإعطاء التراخيص للمؤسسات الصناعية بعد استكمال الاجراءات المطلوبة وهو ينفذ قرارات مجلس الوزراء والمراسيم والقانون والأحكام وفقا للمادة 66 من الدستور والمرسوم رقم 8018/2002، في حين أن رئيس وأعضاء بلدية عين دارة يخالفون القانون، مدفوعين بمصالح خاصة وسياسية، محتقرين القرارات القضائية وقرارات السادة الوزراء والسلطة التنفيذية، معرضين السلم الأهلي والعيش المشترك للخطر.

5. من الثابت ان الكيدية السياسية تتحكم بالقانون فالمجموعة الصناعية المرخص بها حاصلة على كافة التراخيص القانونية، وإلى معايير بيئية صارمة ودراسات متصلة بالتلوث وبنوعية المعدات التي ستستعمل وبالتالي إن الممارسات التي ينتهجها البعض لا يمكن وصفها سوى بالمليشوية والإساءة إلى الاستثمار وتوقِعهم تحت أحكام قانون العقوبات ومن بينهم الوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور يحرضان ويهددان متجاهلين كليا حدودهما وصلاحياتهما المنصوص عنها في المادة 66 من الدستور.

6. كما أن الوزراء التابعة لهم القوى والأجهزة الامنية يمنعون هذه القوى من وقف التعديات على الأملاك الخاصة العائدة للسيدين فتوش مسايرة لزعامة ما أو حتى لا تتعرض مصلحتهم بالتمديد لأي مخطط. كما يسمحون للمعترضين دون وجه حق على قطع الطرقات لإثارة ضجة إعلامية حاقدة لا اكثر ولا اقل. علما ان قطع الطرقات العامة هو جرم جزائي بحد ذاته، كما أن دخول الملك الخاص عنوة أي إلى ملكية السادة فتوش هو مخالف لقانون العقوبات.

7. بتاريخ 27/7/2016 أقدم كل من المسؤول في الحزب الإشتراكي في منطقة عاليه خضر غضبان والمسؤول في الحزب الاشتراكي في منطقة عين دارة زياد شيا ومن قبيع ريبال هاني زيتوني، يامن فؤاد الأعور، رواد فؤاد الأعور، طلال زيتوني، وئام فخر الدين، مازن فخر الدين وسراج الأعور على الدخول عنوة وبقوة السلاح على مواقع الكسارات في ضهر البيدر العائدة للسيد فتوش واقدموا على خطف سائق الشاحنة توفيق الشاعر بقوة السلاح ووضعوه في سيارة، وقاد شاحنته عياد زيتوني، وعملهم هذا يقع تحت أحكام المادة 569 عقوبات والذي قامت القوى الأمنية بتحريره وإنقاذه.

8. فبتاريخ 7/8/2016 حصلت غزوة بربرية من رئيس بلدية عين دارة، اتصل السيد بيار فتوش باللواء ابراهيم بصبوص فأجابه بأنه لا يتدخل نزولا عند الأوامر العليا، وانه ينفذ قرارات المجلس البلدي. نسأل معالي وزير الداخلية والبلديات هل المداخلات السياسية عند اللواء بصبوص اهم من الدستور والقانون؟
نريد جوابا عن هذا التقاعس في تطبيق القانون.

9. وبما أن هذه التصرفات المشينة والمخالفة للقانون قد تعرض السلم الأهلي للخطر، وعليه جئنا نسأل معالي وزير الداخلية والبلديات عن التدابير التي أخذها بحق رئيس البلدية. لماذا لا يتدخل لوقف التعديات القائمة في وضح النهار ونسأل أيضا الوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور عن سبب التهديد والتحريض الذي يمارسانه ويتجاهلان كليا حدودهما وصلاحياتهما المنصوص عنها في المادة 66 من الدستور؟ ويتعرضان لصلاحية الوزراء المختصين ويذهبان إلى القول بانهما لن يسمحا للسيد فتوش بالاستثمار ما لم يسمح بالاستثمار للكسارات غير الشرعية. يساويان بين الشرعي وغير الشرعي، فهل هذا مسموح في دولة القانون؟

وكان من موجبات وزير الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية التابعة له تحريك الضابطة العدلية التابعة له لمنع المخالفات المذكورة وأن الإمتناع عن استعمال الضابطة العدلية يشكل خطأ فادحا يترتب مسؤولية الدولة.

10. إن التغاضي من قبل السلطة الأمنية عن حماية الحقوق مخالف للمادة 7 والمادة 15 من الدستور، ولا يجوز ترك الشارع يتحكم بالقرارات القانونية. وقد أحسن أحد المحامين العامين في فرنسا حين قال " أخرجوا الرأي العام هذا الوحش الأعمى من قاعة المحكمة"، وتراخيصهم قانونية ومحصنة ومستندة الى احكام قضائية مبرمة وقرارات إدارية محصنة. في حين إن رئيس بلدية عين دارة هو موظف عمومي عملا بالمادة 350 عقوبات، والمختار انطوان بدر هو مساعد الضابطة العدلية عملا بأحكام المادة 38 أصول جزائية، وممنوع عليها الاعتداء على الحقوق ومخالفة الاحكام والقرارات الإدارية لا بل عليها تنفيذها والرضوخ لها.

11. إن منع مالكي الشركة من البناء وتنفيذ مضمون تراخيصهم يلحق الضرر الكبير بهم ويرتب المسؤولية على الحكومة التي يقع على وزرائها حماية قرارتهم وتنفيذها، كما تقع المسؤولية الشخصية على رئيس واعضاء البلدية، كما تتحمل الدولة والبلدية العطل والضرر عن منع الشركة من الإنشاء والاستثمار والتعرض لحقوقها المكتسبة المكرسة بالأحكام المبرمة.

12. إن أصحاب الحقوق والمستثمرين الذين يعملون تحت سقف القانون وإنفاذا لهذا القانون، المطلوب من الحكومة الحماية وتأمين الضمانات اللازمة لهم طالما أن اعمالهم تحت سقف القانون لاسيما وان حقوقهم وملكيتهم مكرسة بالدستور.

13. إن موقف وزارة الصناعة كان واضحا عندما حذرت من عواقب عرقلة تنفيذ هذا المشروع، هذه العواقب التي ستتمثل بالتأكيد بالمطالبة بتعويض هائل من قبل بيار وموسى فتوش ش.م.ل عن الأضرار المعنوية والمادية والمالية الجسيمة التي ستلحق بها جراء منعهما من تنفيذ قرارات التراخيص، وهذه الأضرار ستنتج عن تكبد الجهة المستدعية المبالغ الطائلة لشراء المعدات خصيصا لمواقع الإستثمار والتي لا يمكن إستعمالها في أي موقع آخر، وبدل الأشغال الهندسية والعقود مع الشركات المصنعة وإستشاريين أجانب وتكاليف دراسة الأثر البيئي، وربح فائت، وإستهلاك معدات، والتأخير أو الإستحالة في تنفيذ العقود الموقعة مع الغير لتسليم البضاعة المصنعة مع ما يرافقها من بنود جزائية. فضلا عن الأضرار الناتجة عن عدم تأمين أجواء المنافسة الشريفة من خلال منع تشغيل مؤسسات صناعية مرخصة قانونا وغير مضرة بالبيئة، والسماح بتشغيل مؤسسات أخرى غير مرخصة وغير مستوفية الشروط القانونية والفنية والصحية والبيئية المطلوبة.

لذا، جئنا نتقدم من دولتكم بطلب رفع الظلم الذي يمارسه عمدا ولأسباب كيدية وسياسية رئيس بلدية عين داره وأعضاء مجلسها البلدي ومعهم بعض الوزراء والإدارات الرسمية والأمنية وتحويل الأسئلة المتعلقة بالوزراء المخالفين في حال عدم جوابهم عليها ضمن المهلة القانونية إلى استجواب بحق هؤلاء الوزراء الذين يتدخلون بشؤون الوزارات الأخرى مخالفين بشكل صارخ أحكام المادة 66 من الدستور في ما يتعلق بانشاء المجموعة الصناعية المرخص لها وفقا لما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، كما نرجو التدخل السريع لمنع الاعتداءات على الأملاك الخاصة والأشخاص وعلى القرارات القضائية المبرمة والتراخيص القانونية، ومنع الحملات الإعلامية المدسوسة والمسيئة إلى المستثمر المواطن اللبناني وحقوقه وملكيته. وعدم تعرض الدولة الى دفع تعويضات وهدر المال العام لمصالح شخصية.

كما نطلب من معالي وزير الصناعة الذي نكن له كل تقدير واحترام - جوابا صريحا واضحا عن عدم أخذ القرارات اللازمة كي لا تدفع الدولة العطل والضرر عن ما تم ترخيصه وتمنع الجهات المحددة أعلاه من التعدي من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في نطاق صلاحياته والطلب من الأجهزة الأمنية والإدارية مواكبة التراخيص القانونية وحمايتها من كل اعتداء وتسهيل عملية تنفيذ قرارات الترخيص.

كما نطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء الإيعاز الى الأجهزة الأمنية على إختلاف أنواعها من قوى أمن وجيش تأمين تنفيذ قرارات وزارة الصناعة بشكل كامل وصالح ونهائي وبالتالي منع كل ما يأخر أو يتعارض أو يتجاهل القرارات القانونية النافذة.

وعليه، جئنا نتقدم بأسئلتنا هذه طالبين الجواب عنها ضمن المهلة القانونية حتى إذا انقضت يصار إلى تحويل الأسئلة إلى استجواب مع ما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، كما نرجو التدخل السريع لمنع الاعتداءات والحملات الإعلامية المدسوسة والمسيئة إلى المواطن اللبناني وحقوقه وملكيته".