قالت مفوضية الشوف في حزب الوطنيين الاحرار، في بيان اليوم: "مرة جديدة نفاجأ بأن الموضوع الأهم بالنسبة الى مجلس الوزراء هو موضوع زيادة عامل الإستثمار في منطقة الدلهمية وباقي مناطق بلدة الدبية - الشوف.
فمنذ ما يزيد على ستة أشهر، يطرح البند المعروف ب"البند رقم 27" على مجلس الوزراء بشكل دوري، ويقضي بزيادة عامل الإستثمار لمنطقة الدلهمية بطلب من المالك الجديد والتحايل على التصنيف الذي تخضع له منطقة الدبية بكاملها منذ العام 1998. ولتبرير هذا التلاعب وتغطيته، طرح التنظيم المدني، ومن دون موافقة بلدية الدبية، مسألة زيادة عامل الإستثمار في سائر مناطق الدبية".
وأوضحت "أن التصنيف الذي وضع عام 1998 درسته بشكل مستفيض شركة "خطيب وعلمي" وبعد التشاور مع أهالي الدبية للحفاظ على الطابع الريفي للدبية وللحد من الهجوم العمراني غير المنظم الذي يهدد طابع المنطقة ويغير بنيتها الديموغرافية والإجتماعية والبيئية، ومن غير الصحيح أنه يحق لأي مالك جديد أن يطلب تغيير التصنيف عند شرائه لأي عقار، وإلا لماذا وجود التصنيف في الأساس؟".
وأضافت: "حفاظا على العيش الوطني الواحد، ولبقاء أهالي الدبية في أرضهم، نطلب من جميع الوزراء، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والحزبية، رفض هذا المشروع وعدم تعريض المنطقة لموجة تهجير جديدة بسبب أطماع مادية ومخططات مشبوهة".
وطلبت المفوضية "من جميع نواب منطقة الشوف وأحزابها كافة الوقوف إلى جانب أهالي الدبية الرافضين لهذا المشروع". وجددت طلبها من جميع الوزراء "عدم امرار هذا المشروع لما ينطوي عليه من أخطار وعواقب".
ونوهت بموقف "حركة الأرض" برئاسة السيد طلال الدويهي الرافض لهذا المشروع وبمساعي المحامي الأستاذ شادي سالم البستاني المتابع لهذا الملف".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News