اللقاء النقابي شكل لجنة لتحديد خطوات التحرك

عقد لقاء نقابي موسع، في مقر نقابة المعلمين، بدعوة من النقابة واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، وفي حضور ممثلين عن: هيئة التنسيق النقابية، اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام، اتحاد عام نقابات السائقين وعمال النقل العام، الاتحاد المهني للمواد الكيماوية، نقابة العاملين في قطاع الخليوي جبهة التحرر العمالي، نقابة موظفي مصرف لبنان، المركز اللبناني للتدريب، اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب، نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية، الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.

بعد التداول في الاوضاع الاجتماعية والحياتية والادارية والاقتصادية والسياسية، اصدر المجتمعون بيانا حملوا فيه "الطبقة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن دفع البلد الى الانهيار نتيجة استمرارها في شل المؤسسات الدستورية لعدم الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية وفتح المجلس النيابي للتشريع والتعامل مع الحكومة بوصفها مركزا لتقاسم الحصص وزيادة الثروات وابقاء تسلط أطراف الطبقة الحاكمة، وتعطيل المساءلة الشعبية".

وأكد المجتمعون "فشل أي بديل عن المؤسسات الدستورية"، ودعوا الى "العودة للتشريع في المجلس النيابي، وفي المقدمة تشريع القوانين الحياتية والادارية".

واعلنوا "ان المطالب الاجتماعية والحياتية الملحة تندرج مسؤوليتها في مستويين: المستوى الحكومي والمستوى التشريعي، وعليه فلا عذر للحكومة في ادارة ظهرها للمطالب الشعبية وفي اتباعها سياسة الصفقات وتعميم سياسة الهدر والفساد ودفع مؤسسات الدولة الى الانهيار ووصولها مؤخرا الى حدود تهديد مصداقية المؤسسة العسكرية التي تحمي أمن الوطن داخلا وخارجا. كما انه لا عذر للمجلس النيابي في استمرار اقفال ابوابه بعد فشل طاولة الحوار على مدى عام كامل في حل أي ملف اجتماعي أواقتصادي أو سياسي أو حياتي".

واكدوا "رفضهم لأية زيادة ضريبية ولا سيما في ما يروج عن صفقة الميكانيك التي بدأت روائحها بالانتشار"، كما اكدوا "رفضهم لأي زيادة على الاقساط المدرسية ولا سيما ان المعلمين في التعليم الخاص لم يحصلوا حتى على زيادة الحد الأدنى للاجور المقررة منذ العام 2012".

وطالب المجتمعون "بتعديل صيغة لجنة المؤشر بعد ان أصبحت بصيغتها الحالية تعبيرا عن فريق واحد تقوده الهيئات الاقتصادية". كما طالبوا "برفع الحد الأدنى للاجور واقرار غلاء المعيشة واقرار سلسلة الرتب والرواتب".

وتوقفوا عند موضوع الضمان الاجتماعي "الذي تتآكل تقديماته، لدرجة أن فواتير العام 2013 لا تزال في أدراج الضمان في فرع الشمال ولم تصل الى مستحقيها"، رافضين "سياسة صرف المليارات من أموال نهاية الخدمة في غير وجهتها الصحيحة".

واتفق المجتمعون على "لقاءات دورية وتوسيع الدعوات"، واعلنوا انه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تجتمع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلثاء المقبل في مقر نقابة المعلمين لتحديد مسودة خطوات التحرك وطرحها في الاجتماع العام الذي سوف يعقد يوم الاربعاء 7 أيلول 2016"