جريج: الحكومة ماضية بتحمل مسؤولياتها

أعلن وزير الاعلام رمزي جريج، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عن "تأجيل المواضيع الخلافية".

وأشار في المقررات الرسمية التي تلاها" "ان الرئيس سلام، اكد خلال الجلسة "ان انتاجية الجلسة تعطي اشارة سياسية بأن الحكومة ماضية بتحمل مسؤولياتها".

اضاف جريج" وتم البحث في المواضيع الواردة على جدول الأعمال فتمت مناقشتها واتخذ المجلس القرارات بشأنها.

وكان وزير السياحة ميشال فرعون قد إنسحب من الجلسة التي شهدت صخباً حول موضوع التمديد لقائد الجيش وأمور خلافية أخرى جرى ترحيلها إلى الجلسة المقبلة في الثامن من أيلول.

بعد ذلك جرت مناقشة عامة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم بشأن المواضيع المعروضة، ثم انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وبنتيجة التداول اتخذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأنها، وأهمها:

أولا: الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تلوث مجرى نهر الليطاني وعلى إقتراحاتها على أن تعرض الصعوبات المستجدة في حينه.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

ثالثا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل خريطة المرسوم النافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 المتعلق بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفرعبيدا العقارية وفقا لرأي وزارة المالية.

رابعا: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق لشؤون الصحة العامة.

خامسا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات من إحتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على اساس القاعدة الإثني عشرية تلبية لبعض حاجاتها.

سادسا: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

سابعا: تأكيد الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص موضوع النفايات وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير الزراعة، وإعطاؤه الحق بالتفاوض مع من يريده من الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة كي لا تعود النفايات الى الشوارع".

وكان الرئيس تمام سلام قد أمل أن تكون الأجواء السياسية التي أحاطت بجلسة اليوم عابرة، مشيرا الى أنه يأخذ في الاعتبار المواقف التي عبر عنها بعض الوزراء، كأفراد أو كقوى سياسية، لكن هذه المواقف يجب ألا تكون سببا لمزيد من التعثر في عمل مجلس الوزراء.

وقال دولة الرئيس: إذا كان هناك انطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا حريصين على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة.

وأعرب دولة الرئيس عن استعداده للتعاون مع الجميع لإيصال البلاد الى بر الأمان، داعيا كل الأطراف الى الابتعاد عن المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر.

وتمنى دولة الرئيس على الوزراء مباشرة درس جدول أعماله وإتباع القاعدة المعتمدة في الجلسات والقاضية بتأجيل المواضيع الخلافية. واعتبر أن إنتاجية الجلسة تعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها.