طرابلس: الخلافات تعرقل تعيين مدير جديد للتنظيم المدني!

قبل نحو شهرين أحيل مدير التنظيم المدني في طرابلس جان شكور الى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

منذ ذلك الوقت يعمّ الفراغ هذه الدائرة ويتمدد. مئات المعاملات ورخص البناء تتكدس على مكتب المدير من دون أن تجد من يوقعها. أما وزارة الأشغال العامة والنقل فلم تبادر حتى الآن إلى تعيين خلف لشكور سواء بالتكليف من أجل تسيير معاملات المواطنين أو بالأصالة.

هذا الفراغ أثار استغراب الفاعليات الطرابلسية التي لم تجد أية مبررات لعدم تكليف أي موظف من هذه الدائرة للقيام بمهام المدير بشكل مؤقت، أقله لتوقيع المعاملات التي تعطل مصالح المواطنين وفي مقدمتهم المهندسين وتجار البناء وكل مَن يدور في فلكهم.

وتبدي الفاعليات تخوفها من مخطط جديد يرمي إلى تفريغ طرابلس وتعطيل مصالحها، بدءاً من المرافق الكبرى، وتحديداً المرفأ الذي يعمل بكشاف جمركي واحد من المفترض أن يُحال على التقاعد خلال أشهر، في وقت يُصمّ المعنيون آذانهم عن الأصوات التي تعلو للمطالبة بتعيين كشافين جدد. كذلك المعرض المعطل، وأخيراً التنظيم المدني الذي يهدّد استمرار الفراغ فيه بوقف أو عرقلة حركة البناء في المدينة.

وشدّدت مصادر في نقابة المهندسين في طرابلس على ضرورة تعيين مدير جديد للتنظيم المدني في أسرع وقت ممكن، لافتة الانتباه الى أن كل يوم تأخير يُضرّ بمصالح شريحة واسعة من المهندسين.

وعلم أن التأخير في تعيين مدير جديد للتنظيم المدني مرده إلى طرح أسماء عدّة من قبل جهات سياسية مختلفة، فضلاً عن معلومات تشير الى خلاف حول طائفة المدير الجديد. وفي حين يؤكد البعض أن العرف يقضي بأن يكون المدير مارونياً، يشير البعض الآخر إلى أن الطرابلسي محمد كرامي كان قد شغل في السابق هذا المركز الذي لا يفترض أن يكون محسوباً على طائفة معينة. لكن وبحسب المعلومات المتوافرة فقد تمّ أخيراً الاتفاق على الاستمرار في أن يكون المدير مارونياً، لكن الخلاف ما يزال حول الاسم.
وكان وفد من مهندسي البناء في طرابلس بدأ بجولة على القيادات السياسية لمطالبتها بالتدخل للإسراع في تعيين مدير جديد للتنظيم المدني.

وعُلم أن الوزير السابق فيصل كرامي وخلال استقباله وفد المهندسين أجرى اتصالاً بوزير الأشغال غازي زعيتر وأطلعه على الانعكاسات السلبية للفراغ الحاصل في التنظيم المدني، وأن زعيتر وعده بأنه من المفترض أن تحلّ الأمور مطلع الأسبوع الحالي وأن يُصار الى تعيين مدير جديد، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.

وعُلم أيضاً أن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي يتلقى شكاوى يومية حول الفراغ الحاصل في التنظيم المدني، يتّجه من خلال الصلاحيات الإدارية الممنوحة له إلى تكليف أحد الموظفين من هذه الدائرة بالتوقيع على المعاملات التي تكدّست خلال الشهرين الماضيين، وذلك لحين تعيين المدير الجديد.

من جهته، يستغرب النائب محمد كبارة كيف تتعطّل مديرية التنظيم المدني في طرابلس بهذا الشكل، من دون أن يحرّك أحد من المسؤولين المعنيين ساكناً، لافتاً الانتباه الى أن ما يحصل هو فصل جديد من فصول إهمال طرابلس وحرمانها، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، داعياً الوزير زعيتر إلى الإسراع في تعيين مدير جديد أو تكليف مَن ينوب عنه.