المعلوف: القوات لن تسمح بتخطي الأطر الدستورية

استنكر النائب جوزيف المعلوف، التفجير الذي استهدف مدينة زحله، لافتا الى أن "هناك بعض الخلايا النائمة التي يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني والإستقرار في البلاد".

اضاف: "أن المستهدف كما هو ظاهر هو الإعتدال"، مشيرا إلى "الحافلات التي كانت تتجه الى صور من اجل المشاركة في ذكرى تغييب الإمام الصدر، مع ما يرمز إليه من قيم الإعتدال في الكيان اللبناني، ومعنى ذلك أن الأمن والإعتدال مستهدفان وكذلك الإستقرار. وهنا من واجبنا جميعا أن نلتف أكثر فأكثر حول الجيش اللبناني لأنه يقوم بمهام صعبة جدا ومن واجباتنا دعمه من أجل الحفاظ على الوضع كما هو ضمن ما يحدث على مستوى المنطقة".

وعن الإحتفال الذي يقام في "ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية" وكلمة رئيس القوات سمير جعجع يوم السبت قال المعلوف:"هو قداس سنوي يقام وفاء لمن إستشهد من أجل أن نبقى ومن أجل المحافظة على كيان لبنان وكرامته"، مؤكدا أن "الرسالة من الإحتفال هي جردة حساب لما حصل خلال السنة الماضية من أحداث على الساحة اللبنانية لا سيما موضوع الشغور الرئاسي، وهذا سيكون جزءا أساسيا من الخطاب، ومن الطبيعي جدا أن يؤكد الخطاب الإلتزام بمبادىء ثورة الأرز".

وتابع: " نحن نؤمن أن قيام الدولة والعبور إليها وبناء المؤسسات والدولة القوية، تكون بالفعل في وطن الرسالة التي إستشهد من أجله هؤلاء الشهداء وهي تتلاقى تماما مع روح وثوابت ثورة الأرز وهي كلها جزء لا يتجزأ من قناعاتنا وإلتزاماتنا، ورغم وجود خلل في الكيان التنظيمي لقوى 14 آذار فهي في صميم قناعات كل مكونات قوى 14 آذار".

وردا على سؤال قال: "إن المرواحة الطويلة ليست مرتبطة بدعم ترشيح الجنرال عون، بل مرتبطة باهداف لا تمت بصلة ببقاء لبنان، إنما تعود لوجود نية عند حزب الله وكمعبر عن طموحات فريق، يمثل الطموحات الإيرانية لإختطاف هذا الإستحقاق، وإستعماله كورقة مفاوضات سياسية"، مؤكدا "إستمرار تمسك القوات بترشيح عون"، آملا "نزول فريق حزب الله والتيار الوطني الحر إلى مجلس النواب من أجل إتمام هذا الإستحقاق".

وعن مطالبة الرئيس بري بسلة متكاملة من أجل إتمام الإستحقاق الرئاسي، أوضح المعلوف موقف القوات من هذه السلة، مذكرا "بما حصل في الدوحة من تحفظ للقوات"، ومؤكدا أن "موقف القوات سيكون شبيها، لأنه عندما يكون هناك سلة يتم البحث بها من خارج الأطر الدستورية، معنى ذلك أننا نضرب روحية الدستور واتفاق الطائف"، مضيفا "إن لا إشكال عندنا في درس بعض المواضيع المرتبطة بموضوع الرئاسة وما يليه دستوريا من خطوات أخرى مثل إستقالة الحكومة والإستشارات الملزمة إلى إنتخاب مجلس نواب جديد"، متسائلا عن "سبب وجود شروط مسبقة للحوار".

وعن المذكرة الإدارية التي أصدرها وزير المال علي حسن خليل والجدل الحاصل في شأنها والتي تقضي بنقل الملكية الخاصة والمشاعات التي تعود إلى بعض القرى إلى إسم الجمهورية اللبنانية، قال المعلوف:"للاسف أخذ التعاطي مع هذا الموضوع وقتا، علما أن هناك العديد من الأمور تجري في الدوائر العقارية ويتم رصدها في نفس الوقت"، معتبرا "ان هذه المذكرة تطرح الكثير من الأسئلة خصوصا أننا نعرف البعد التاريخي لما يسمى بالأوقاف والمشاعات، لا يمكن أن يتم التعاطي مع ملف مثل هذا من دون وجود قانون، وإن كان هناك قانون بهذا الإتجاه أعتقد أنه من الطبيعي جدا أن يتم الطعن به لأنه يمس حق المواطن بالملكية وهو جزء من حقه الدستوري".

وعن رفع الحصانة عن مخاتير العاقورة إذا تخلفوا عن مسح مشاعات البلدة، قال المعلوف : " صحيح لقد تم الطلب الى وزارة الداخلية برفع الحصانة عن المخاتير، ولكن حصل تدخل في هذا الموضوع من قبل القوات اللبنانية، وتم صرف النظر عن هذا الامر، الذي هو مرفوض ولن نسمح برفع الحصانة عن المخاتير بسبب هذا التخلف"، مؤكدا "وجود علامة إستفهام كبيرة حول هذه المذكرة".

وختم المعلوف :ان "القوات اللبنانية لن تسمح بتخطي الأطر الدستورية والقانونية، لحل أي مشكلة قد تطرأ".