بعد القرار الاتهامي.. "علّي وخود جمهور" يا ريفي

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

مجددا قسم القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي القاضي الاء الخطيب الشارع الطرابلسي. بين من يعتبر انه انصف الحزب العربي الديمقراطي وبين من يعتبر انه ادانه وادان النظام السوري.

في تفاصيل القرار الذي اطلع عليه ليبانون ديبايت تبين من الوقائع ان الجهة المخططة لتفجيري مسجدي التقوى والسلام قد تواصلت مع مجموعتين مقربتين منها في الداخل اللبناني الشمالي لتنفيذ عملية التفجير. فتم في البدء تكليف المسؤول في حركة التوحيد الاسلامي المدعى عليه احمد غريب لتجنيد من يلزم لتنفيذ عملية تفجير مسجد التقوى بعد الاتفاق معه على هدف التفجير ويومه والغاية المرجوة منه وبعض التفاصيل اللوجيستية بخصوصه. لتعود هذه الجهة بعد ذلك ولاسباب غير معلومة تعدل هذا التكلف وتتواصل مع المدعى عليه حيان رمضان من اجل اتمام تنفيذ التفجيرين.

في ما خص المجموعة الاولى المؤلفة من احمد غريب ومصطفى حوري وهاشم منقارة، تبين ان المدعى عليه احمد الغريب وفقا للمضبوطات في حاسوبه واوراقه ومراسلاته الخاصة يحترف العمل الامني، وبعد ان وافق على مخطط نقيب المخابرات السورية محمد علي بخصوص القيام بأعمال اغتيال وتفجير مسجد التقوى في طرابلس باشر الاعمال المطلوبة منه بغية هذا المخطط، فتواصل فورا مع مصطفى حوري لتجنيده لهذه الغاية، ليعود ويتابع مع النقيب المذكور في تفاصيل عملية التفجير ودراسة المصوّر الجوي لموقع مسجد التقوى في طرابلس مع تحديد الهدف واليوم والموقع الواجب حصول التفجير فيه.

وقد اثبتت الرسائل الهاتفية المرسلة من هاتفه الى هاتف النقيب السوري عدم وجود اي تردد او تقصير في ما كان يطلب منه بهذا الخصوص وقد ادلى في التحقيقات الاولية بأنه مع حصول كل هذه الامور حاول التواصل مجددا مع النقيب السوري الا ان الاخير لم يعد يجب على اتصالاته وان الرسالة الموثقة المرسلة من قبله لهاتف النقيب المدعى عليه هي خير دليل على ذلك اذ جاء في حرفيتها:" السلام عليكم، انا لم اقصّر ابدا ولم اتأخر من يوم اتصالي بكم يوم الاثنين، وانا بانتظار اتصالك لتنفيذ ما طلبته مني. كما اظهرت التحقيقات ابلاغ الغريب لعضو حركة التوحيد هاشم منقارة بمخطط النقيب السوري وبالطلب من الحركة تنفيذ التفجير فيما منقارة لم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

اما في ما خص المجموعة الثانية فقد تبين ان حيان رمضان ويوسف دياب واحمد مرعي وخضر شدود وسلمان اسعد اقدموا بالاشتراك في ما بينهم على نقل السيارتين المفخختين من الحدود اللبنانية السورية الى منطقة جبل محسن ومن ثم بعد مرور يومين القيام بوضع سيارة الفورد امام مسجد السلام وسيارة الانفوي امام مسجد التقوى ليتم تفجير السيارتين المذكورتين عن بعد.

لكن ابرز ما جاء في القرار هو اقدام النقيب في المخابرات السورية محمد علي والمسؤول في الامن السياسي ناصر جوبان والسوري خضر العيروني على التخطيط والتحريض والمساعدة على تفجير المسجدين وذلك عبر شراء السيارتين المستخدمتين في التفجير ومن ثم تفخيخهما وتسهيل مرورهما على الحدود ومن ثم التواصل والتنسيق مع بعض المسؤولين عن المجموعة المنفذة يوم التفجير. ودلت التحقيقات على ان الخلية الامنية المخططة والمحرضة والمواكبة لعملية التفجير هي عبارة عن منظومة امنية واسعة الحلقات بغاية وهدفين معلومين،كما كشفت تورط بعض اعضائها التابعين للمخابرات السورية فيما لم تتوصل التحقيقات الى تجميع ادلة موثقة بحق الامنيين والضباط الاخرين المتورطين في عملية اعطاء الامرة والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير.

لم يأت القرار على ذكر الحزب العربي الديمقراطي ولا على ذكر اسم زعيمه رفعت عيد الا ان وزير العدل اشرف ريفي كان اكد وجود شبهات حول تورطه عبر اعطائه الغطاء للمنفذين.

كلام ريفي هذا يضعه الحزب ضمن اطار "علّي وخود جمهور". هذا ما تقوله مصادره لليبانون ديبايت لافتة الى ان القرار الاتهامي لم يلحظ اي علاقة بين سائق علي عيد احمد علي وبين المنفذين لا بالتوقيت ولا بالمكان بدليل ان القاضي الاء الخطيب لم يظن به. كما ان القرار لم يأت على ذكر اسم رفعت عيد وبالتالي تضع مصادر الحزب الكلام عن شبهات في اطار السياسة، مشيرة الى انها في انتظار صدور الحكم القضائي النهائي لتتعاطى معه كما يجب ان كان سلبيا ام ايجابيا.

اما عن تورط يوسف دياب، فتقول اوساط الحزب ان الاخير علوي من ابناء الجبل لكن هذا لا يجعل من الحزب مسؤولا عما ارتكبه في حال ثبوت ذلك.

من جهته يعتبر رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ اسد عاصي في حديث لليبانون ديبايت ان اي اتهام لا يستند الى وقائع وادلة ملموسة يكون سياسيا وان الطائفة العلوية تدين اي ارهابي او قاتل ايا تكن هويته او طائفته فالشهداء شهداء الوطن وما هو مطلوب هو جلاء الحقيقة.

في مؤتمره الذي طالب فيه وزير العدل اشرف ريفي بطرد السفير السوري من لبنان، ذكر اسماء الشيخ سالم الرافعي والنائبين خالد الضاهر ومصطفى علوش والعقيد المتقاعد عميد حمود الى جانب اسمه كأهداف سابقة للنظام السوري كما اظهرت خيوط التحقيق. ليبانون ديبايت اتصل بحمود الذي علق على القرار الاتهامي قائلا: " ان تأتي متأخرة خير من الا تأتي" " فالامور كانت واضحة منذ البداية، نحن اخصام النظام السوري الذي يمتهن لغة القتل لا الحوار". صحيح ان القرار لم يذكر اسم رفعت عيد، لكن بالنسبة لحمود ان الحزب العربي الديمقراطي هو اكذوبة وهو عصابة منفذة للمجموعة الموجودة في سوريا كما يقول، مستغربا من جهة اخرى لما لا يتم حلّ حركة التوحيد الاسلامي بعدما تبين تورط احد مسؤوليها، الشيخ احمد الغريب بشكل واضح في التحضير والتنفيذ للجريمة.

واضح ان القرار الاتهامي توصل الى خيوط متقدمة متطابقة مع تحقيقات فرع المعلومات لكن التحدي الاكبر امام القضاء اليوم هو توصّله الى توقيف الضابطين السوريين المتهمين والتحقيق معهما لتوزيع المسؤوليات عسى هذه القضية لا تحذو حذو قضية ميشال سماحة.