"ليبانون ديبايت"
أُزيل الإعتصام الكتائبي في برج حمود، لكن المكب لم يفتح، وإن فتح فإنه لن يستقبل نفايات المتن المكدّسة منذ شهر ونيف، ليكون النائب سامي الجميل ومعه حزب الكتائب قد نجحا في "لا شيء"، كما وصفت مصادر حزبية من خارج الحكومة اعتصام الكتائب، الذي ساهم في تأخير الخطة الوزارية شهراً كاملاً من دون أي نتيجة إلا تكدّس النفايات في المتن وتخميرها أمراضاً وبعوض، أمام منازل المواطنين. والمحصلة العلمية لهذه العملية الدعائية الفاشلة الإستثمار جاءت بحسب المصادر الحزبية كما يلي:
1. اللامركزية وحق البلديات في معالجة وفرز نفاياتها الذي بنى عليها النائب سامي الجميل نصره السياسي في مؤتمره الصحفي، هي أصلاً ملحوظة في قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار 2016.
2. بعكس ما يدّعي الجميل، لم يقف أحد في وجه البلديات لمنعها من ممارسة هذا الحق، لأن هذا الحق ملحوظ أصلاً في الخطة، وقد كرّر وزير الزراعة أكرم شهيب مراراً بأن الحكومة مستعدة لتحرير أموال أي بلدية تصبح جاهزة لمعالجة وفرز نفاياتها.
3. يدّعي الجميل بأنه بفضل تحركه، تم طلب المساعدة من الإتحاد الاوروبي. علماً أنه كان بإمكان نواب المنطقة ووزرائها التواصل مع الإتحاد الأوروبي أو أي جهة مانحة للمساعدة في معالجة نفايات المنطقة في أي وقت وقبل القيام بهذا التحرك الذي أدّى عملياً إلى:
= تكدس النفايات في الشوارع لمدة شهر كامل، الأمر الذي أثّر على صحة المواطن خاصة بسبب الحرائق والإنبعاثات.
= صعوبة فرز أو معالجة النفايات المكدّسة مما سيطرح إشكالية الأماكن التي ستوضع فيها، وتأثير ذلك على البيئة وصحة المواطن.
= تأخّر العمل في مطمر برج حمود الذي وفق دفتر الشروط الموضوع هو مطمر صحي ومؤقت، مما سوف يطيل أمد تراكم النفايات على شواطئ المتن وسيطيل أمد المباشرة في تفكيك مكب برج حمود وتحويله إلى مطمر صحي.
= لجوء بعض البلديات إلى حلول سريعة قبل دراسة الاثر البيئي مما سوف يفاقم المشاكل البيئية.
4. أثبتت هذه التجربة أن حزب الكتائب وبعض الجمعيات المتناغمة معه لم تطّلع على دفتر الشروط أو على الخطة الحكومية التي تضمنت كل الأمور التي اعتبرها الجميل تحققت بفضل تحركه، علماً أن وزراء الكتائب (في حينه) قد وافقوا على الخطة.
5. لم يوضح الجميّل بشكل محدد أين تكمن مكامن الفساد في الإتفاقيات والعقود، وقد أغفل وضع آلية لمراقبة تنفيذ مطمر برج حمود ومدى الإلتزام بدفتر الشروط الموضوع وهو لبّ المشكلة. فالمطمر سوف يباشر العمل به، لكن من سيراقب ذلك؟
6. إن الجدية الفعلية وعمل نائب المتن يكمن تحديداً في عمل وآلية المراقبة بالذات.
7. اتهم الجميّل الحكومة بصرف أموال في الدعاية، علماً أن أموالاً طائلة صُرفت من قبل حزب الكتائب في الدعاية والتسويق لتحركه، ويقال أن لشركات النفط المتضررة من هذا المكب دور ما في الحملة الدعائية تلك.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News