المؤتمر التأسيسي: فزاعة ام امر واقع؟

ليبانون ديبايت - لارا الهاشم

منذ بداية الشغور الرئاسي تصاعد الحديث عن المؤتمر التأسيسي وسط تلويح خصوم حزب الله السياسيين بأن الاخير لا يريد اجراء انتخابات رئاسية لجر الامور الى هذه النهاية. وعلى الرغم من نفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وجود مثل هذه النوايا، جاءت مطالبة رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان باجراء مؤتمر تأسيسي لاعادة صياغة النظام خلال مؤتمره الصحافي الاخير، لتؤكد شكوك البعض وتعزز هواجسه حول وجود نية مبيتة بانتزاع حقوق المسيحيين ونقض ميثاق العيش المشترك.

ينطلق ابرز الخصوم السياسيين ل8 اذار ولمحور المقاومة، عضو الامانة العامة ل 14 اذار نوفل ضو من اعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 حيث تأسس لبنان كدولة وحدود وجغرافيا وصولا الى عام 1943 عندما اعلن الميثاق الوطني غير المكتوب. " يومها اتفق اللبنانيون مسيحيون ومسلمون على ان يتخلى المسيحيون عن الغرب وعن الانتداب الفرنسي مقابل تخلي المسلمين عن الوحدة العربية و المحاور العربية". ويكمل: "ان لبنان تأسس على حدود دولة لبنان الكبير ووفقا للميثاق الوطني المشار اليه وبالتالي فالمؤتمر التأسيسي يعني المس اما بالحدود واما بالميثاق على قاعدة الغوص بالمحاور".

يعتبر ضو ان اي طرح حول عقد مؤتمر تأسيسي هدفه ضرب الميثاقية عبر ربط لبنان بمحور المقاومة وان اي مرشح للرئاسة يقبل بمعادلة جيش شعب ومقاومة يكون غير ميثاقي.

ينتقد الاخير الخلط بين الميثاقية والتمثيل واضعا ذلك في خانة الجهل او التزوير. فالميثاق الوطني واضح بمعانيه في مقدمة الدستور التي حددت هوية لبنان العربية واكدت على عضويته في جامعة الدول العربية ما كرس رفض الوحدة العربية من جهة، ومن جهة اخرى كرست هويته بعلاقته بالمجتمع الدولي كعضو مؤسس في الامم المتحدة. اما صيغة الحكم فهي التي حددت عرفا التوزيع الطائفي ثم عدلت في اتفاق الطائف وارست المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

اذا سألته عن سبب تخوف المسيحيين من هذا الطرح يجيبك بأن هدف المؤتمر التأسيسي هو واحد من ثلاثة: اما اعادة النظر بجغرافية لبنان واما بالميثاق الوطني او بصيغة الحكم. اما تعمد الرئيس نبيه بري اطلاق صيغة الميثاقية على قاعدة التمثيل في المؤسسات فهو تبرير لربط لبنان بالمحور الاقليمي ونقل مفهوم الميثاقية الى مكان آخر عبر تزويرها على حد قوله. " فميثاقية بري تعطي حق الفيتو لكل مذهب من المذاهب الاسلامية على حدى في مقابل الفريق المسيحي برمته وهو بشكل او بآخر تكريس للمثالثة".

لكن النوايا المبيتة التي يفترضها ضو ينفيها جملة وتفصيلا عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم عبر ليبانون ديبايت. يؤكد الاخير رفض كتلته ومعها فريقه السياسي اي طرح متعلق بالمؤتمر التأسيسي من قريب او من بعيد. "نحن اليوم امام مرحلة تستدعي المزيد من وحدة الموقف الداخلي لا مزيدا من الازمات". "فلنطبق اتفاق الطائف بدقة ليبنى على الشيء مقتضاه في حال وجدنا بالتوافق والتفاهم حاجة الى تطوير النظام، اذ لا يمكن تطوير النظام عند اي نزوة سياسية".

اما اتهام بري بارساء المثالثة فيرى فيه هاشم محاولة لتأجيج الامور واستقطاب الشارع وشد العصب الطائفي والسياسي. يعتقد عضو كتلة التحرير والتنمية ان البعض لا يطرح حقيقة الامور وانما ينطلق من خلفياته السياسية واطماعه فطرح الرئيس بري واضح " و لا يزايدن احد عليه فهو اب الميثاقية والحفاظ على المؤسسات، وطرحه للميثاقية ليس بعيدا عن هوية لبنان المكرسة في الدستور. فموضوع التمثيل في الحكومة مبني على اسس ميثاقية بين المكونات اللبنانية الطائفية والمذهبية".

امام هذا الواقع يبدو واضحا ان لبنان يعيش ازمة دستورية تحتاج، قبل البحث في النوايا، اعادة تفسير المفاهيم التي كرسها اتفاق الطائف.