بيروت والساحل طالب بمؤتمر حوار وطني شامل لتطبيق الدستور

عقدت لجنة متابعة "مؤتمر بيروت والساحل" إجتماعها الدوري في مركز "توفيق طبارة" ناقشت فيه المستجدات والتطورات المحلية والعربية.

وتحدث رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا عن "إفلاس الطبقة السياسية التي صاغت دستورها الخاص منذ العام 92 خلافا لدستور الطائف، مما أوجد أزمات بنيوية وفوضى شاملة وتجميدا للمؤسسات"، مشددا على أن "الانقاذ الفعلي يكون بتشكيل هيئة حوار وطنية تتمثل فيها كتل نيابية إضافة الى النقابات الفاعلة والمؤسسات الاهلية الناشطة واعتماد التعددية السياسية داخل كل مذهب".

بدوره رأى أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن "نظام الطبقة الحاكمة لا يمكن ان يسقط الا بحراك شعبي شامل، وأن الناس سوف تحجم عن الانتخابات إذا لم يكن القانون على اساس النسبية".

وركز رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي عمر غندور على أهمية "دور العلماء والمفكرين في التصدي للتطرف ولكل العابثين بوحدة الصف الاسلامي" .

عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبية خليل بركات رأى "أن التكفير اساس المشكلة لافتعال ازمات مذهبية".

وشدد الامير الشاعر طارق آل ناصر الدين على أن "الاسلام والعروبة اساس نسيج الامة، وأن العلماء الاكارم لا يقومون بدورهم كما ينبغي".

ودعت اللجنة في مقرراتها الى "عقد مؤتمر حوار وطني شامل لتطبيق دستور الطائف واعتماد النسبية في الإنتخابات، لأن العودة للدستور هو الحل للازمات وبديله الفوضى والتخريب".

ورأت "ان الدستور يحافظ على التوازن الطائفي ويعتمد المناصفة ويقر بالمواطنة المتساوية، ولا يسمح بسيطرة طائفة او مذهب على مقدرات البلد كما كان الامر منذ الانتداب حتى اتفاق الطائف عام 1989، فلا مبرر لطرح اية مصالح لاي فئة خارج الدستور".

ودعت اللجنة إلى "تطبيق الدستور وبخاصة الغاء الطائفية بالتدريج واعتماد مجلس شيوخ طائفي الى جانب مجلس نيابي وطني بالتدريج، مما يدفع البلاد نحو دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن العدد".

ورأت "في تمادي العدو الاسرائيلي بالاعتداء على سورية ومناصرة مجموعات مسلحة تسعى لاقامة شريط حدودي في الجولان، لا يشكل فقط تهديدا لكيان سورية ووحدتها وهويتها، وانما هو عدوان مباشر على الامن القومي العربي".