مشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية زحلة: أين الرقابة على الأشغال؟!

على الرغم من ان دفتر الشروط العائد لمشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية زحلة-معلقة يفرض على المتعهد إحاطة المبنى الذي يخضع حالياً للتأهيل بشرشف أخضر منعاً لتسرّب مخلفات البناء إلى الخارج وإزعاج المواطنين جرّاء الأعمال الجاري تنفيذها من ضربٍ بالرمل وبالمياه ومختلف مراحل إعادة التأهيل، فإن معاناة السكان من الأشغال لا تزال مستمرة بسبب إهمال التقيّد بمستلزمات قانون البناء.

ويُلاحظ عند المرور بالقرب من مبنى البلدية انتشار الرمل ومخلفات البناء في المحيط، وقد اشتكى العديد من السائقين بأن سياراتهم أصيبت لدى مرورها في المحلة بضربات قوية من الرمل التصق على زجاجها وتسبب بخدوش في هياكلها.

وقد شكى العديد من المواطنين من غياب رقابة البلدية على أشغال الورشة القائمة، وطالبوا البلدية بمراقبة العمل كي لا يقع تحت رحمة الاستنساب والتوفير مما قد يضر بالمصلحة العامة، لاسيما وان كلفة عقد إعادة التأهيل تتجاوز المليار ليرة.

ويقول السكان المقيمون في المحيط بأن الغبار والرمل المتطاير مع الهواء بات يملأ كل جهات منازلهم ويغطي الأثاث. في حين يقول أحد المهندسين ان "تقنية الضرب بالرمل هي تقنية قديمة غارقة في التخلف، لم تعد مستعملة في الدول المتحضرة حيث الشركات المتعهدة الحديثة تستعمل بودرة الذرة الطرية، مما يحمي الطابع التراثي لمبنى البلدية ولا يعرّض حجارته القديمة للتآكل أو للإضرار بجماليتها".