جلسة نقاش حول أزمة النفايات أوصت بتشكيل هيئة إشرافية

عقد "مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية" بالتعاون مع تجمع "معا لوطن"، جلسة النقاش الثامنة عشرة بعنوان "المخاطر المحدقة بأزمة النفايات وسبل مواجهتها"، شارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية وأحزاب سياسية وناشطين بيئيين ومنظمات المجتمع الأهلي المعنيين بالبيئة.

بداية عرض زياد حايك بإسم تجمع "معا لوطن"، مقاربة حدد فيها مكامن الخلل وإطارا لحل مستدام، وقال: "إننا أمام أزمتين: أزمة ثقة وأزمة نفايات. ومن الواضح أن الضبابية في اتخاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية وغياب المساءلة والمحاسبة أنتجت غيابا تاما للثقة بين الدولة والمواطن. وأضحت كذلك الثقة مفقودة بين أصحاب القرار المركزي والفعاليات المحلية والمجتمع الأهلي من جهة، ولدى أهل الحكم فيما بينهم من جهة أخرى. ونتجت عن أزمة الثقة هذه ضبابية إضافية في تحديد الموجبات والمسؤوليات والحقوق بين كافة الأطراف من المواطن إلى السلطة المحلية ومقدم الخدمات والقطاع الخاص والسلطة المركزية".

واختصر مشكلة قطاع النفايات ب"عدم وجود رؤية متكاملة تحظى بموافقة جميع الأطراف وتكون أساسا لشراكة حقيقية وبتضارب الأراء والأولويات حول سبل المعالجة -كيفية الفرز، التدوير، التسبيخ، الطمر، إنتاج الطاقة- وغياب قرار حكومي واضح من الفرز من المصدر وهي ضرورة يجب أن يتوافق عليها كافة الأطراف المعنية".

وذكر ب"مسلمات إدارة النفايات المتعارف عليها دوليا وترتكز على الوقاية، المعالجة بهدف إعادة الإستخدام، التدوير، الإسترداد والإسترجاع والطمر".

التوصيات
واعلن تجمع "معا لوطن" التوصيات الآتية:
"1- الكف عن شيطنة الحلول المتداولة والسياسات والإقتراحات بشكل مطلق والكف عن تقاذف التهم بين الأطراف المعنية (بلدية، وزارة، وزير، مزود خدمة، مقاول، مجتمع مدني) والتشكيك بنواياها.

2- تشكيل هيئة إشرافية تشارك في أعمالها كل الجهات، ومن مهام هذه اللجنة وضع الأطر العامة للادارة المتكاملة لمعالجة النفايات ووضع التصنيفات للنفايات والمعايير البيئية والتشغيلية التي تأخذ بالإعتبار الخصوصية الجغرافية والإقتصادية والإجتماعية لكافة المناطق. تتشكل هذه اللجنة من أخصائيين من الوزارات المعنية (بيئة، داخلية، مالية وزراعة) تترأسها وزارة البيئة. أما منهجية عملها فتقوم على مشاركة مجمع البلديات وإتحاد البلديات والفنيين والجمعيات المطلبية والخدماتية. هذه اللجنة تتحول في مرحلة لاحقة، وحين يتم إقرار قانون لها، إلى هيئة منظمة لقطاع النفايات.

3- تحديد الأوليات.

4-تحرير قطاع النفايات لتحفيز المنافسة بين شركات من القطاع الخاص في كل النشاطات المعنية.

5- وضع المراسيم التطبيقية التي تخول البلديات القيام بدورها.

6- وضع المنهجيات والآليات التي تسمح للسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها بكفاءة وشفافية وتسمح لها بالتعاقد مباشرة مع القطاع.

7- الإشراف على حملة توعية لتعميم المعايير لإدارة القطاع كضرورة الفرز وأسس المعالجة في المراحل كافة.

8- مراقبة إلتزام البلديات بهذه المعايير وحسن تنفيذها للخطط المعتمدة".

كما تناول المجتمعون "إشكالية اللامركزية والمركزية التي بينت في أزمة النفايات، والتحديات التي تحول دون نظام لامركزي فاعل. وتوافق المجتمعون على أن اللامركزية هي مبدأ ضروري لإدارة هذا القطاع. ولكن اللامركزية الفاعلة تنطلق من مركزية قوية تحدد النظم والمعايير، تدرب السلطات المحلية وتزودها بالقدرات التقنية والمالية، وتراقب حسن الإدارة وتحاسب على الخطأ أو الهدر".

كما وحث تجمع "معا لوطن" منظمات المجتمع المدني على "مساعدة البلديات والمساهمة في بناء قدراتها أكان في عملية التعاقد أو الإدارة أو الفرز أو التواصل مع القطاع الخاص لا سيما المصانع والمزارعين".

وحذر المجتمعون من "الخطر الدائم حينما تنتهي مدة الخطة المؤقتة خاصة أنه لم يتم بعد تأسيس الفريق الفني على المستوى الوطني وتحديد مواقع المطامر في المناطق المختلفة".