خليل ردّا على سعيد: اذا كررت كلامك لن يصبح الخطأ حقيقة

إشتعلت جبهة منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ووزير المال علي حسن خليل بما خص القضايا المتعلقة بالاراضي في لاسا وقرى جبيلية اخرى.

بداية أشار سعيد الى ان المشاعات تقسم إلى فرعين: مشاعات أميرية ومشاعات جبل لبنان القديم أي التي تسجّل باسم أهالي البلدة، مشيرا الى ان لاسا وقرى اخرى تتعرض الى اعتداءات على مناطق ممسوحة ومملوكة للكنيسة المارونية وفي لاسا اعتداء عى 40 عقاراً من اصل 96.

وفي مؤتمر صحافي عن الوضع العقاري في منطقة قرطبا، قال: الوزير علي حسن خليل يحاول التطمين شفهي لمذكرة خطية، فطالبنا إمّا بإلغائها إمّا بتعديلها مؤكّدين أن هذا الطلب هو من باب تثبيت الحقّ، لافتا الى انه اتصلُ بالوزير السابق سليم جريصاتي وشكره للمطالبة بإلغاء المذكّرة رغم خلافه السياسي مع التيار الوطني الحر، والمفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة الطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى المنطقة ويعود إليه الفضل بالكشف عن قرار وزاري والوزير خليل لم يكشف عنه في مذكرته.

كما ذكّر الكتل النيابية جميعها بأن هذا الموضوع لا يكتفي بتطمين شفهي، وطالبهم بعدم ترك الموضوع وأخذ تدابير للطلب من الوزير خليل إلغاء المذكرة والقرار.

وأكد سعيد ان ملكيات الناس الخاصة والعامة لا تخضع للأرجحيات السياسية والطائفية لأن القانون هو قانون، مطالبا بالغاء مذكرة حسن خليل ولتوضيح ملابسات القرار خطيًا.

واشار الى ان المعركة قانونية، لافتا الى ان المحافظة على الأرض أهم من قانون انتخاب جديد وأهم من ايصال فلان أو فلان الى رئاسة الجمهورية.

ولاحقاً، رد وزير المال علي حسن خليل على اتهامات سعيد بالقول: "اذا كررت كلامك وخلطت الأمور بين المناطق والقرى لن يصبح الخطأ حقيقة".

وأضاف خليل "الحقيقة ان الحديث لا يمت الى المذكرة المذكورة بصلة ... ومجددا ادعو الناس الى الانتباه لمن يغطي على سرقة أراضيهم."

وجدد قوله "ان كل أراضي جبل لبنان القديم هي ملك ولا علاقة لها بالمذكرة ولكن ان يحرض البعض لتغطية جرائم سارقي املاك الدولة والنَّاس فهو واهم."