هل تشهد افريقياً ربيعاً سياسياً؟

إن النظام السياسي في جيبوتي هو "جمهورية نصف رئاسية" ذات سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة وقوة تشريعية في البرلمان. تتكون السلطة التنفيذية في جيبوتي من رئيس الدولة الذي يتم انتخابه في استفتاء شعبي مباشر وذلك لفترة رئاسية تبلغ ست سنوات، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، كما تضم السلطة التنفيذية مجلس الوزراء. هنا لبّ المشكلة في الأنظمة النصف رئاسية أو رئاسية، أي عندما يتمتع رأس الدولة بالصلاحيات الواسعة لتعيين الوزراء ورؤساء الحكومة دون العودة الى ملجس النواب المنتخب من الشعب. أما السلطة التشريعية فتضم مجلس واحد هو مجلس النواب ويتكون من 65 عضو وفترة عضويتهم خمس سنوات. هؤلاء، وعلى عكس النظام البرلماني، لا ثقل لهم في المعادلة السياسية. وهذا ما جعل الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيليه أن يستأثر بالحكم بعد فوزه للمرة الرابعة على التوالي خلافاً لما كان قد أعلن سابقاً عندما أكّد نيتّه الاعتزال وعدم الترشح لولاية رابعة.

أما في الحديث عن السلطة الثالثة فهي السلطة القضائية وتتمثل في المحكمة العليا والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد. ويوجد في جيبوتي أحزاب منها التجمع الشعبي من أجل التقدم، حزب التجديد الديموقراطي، الحزب الوطني الديموقراطي، كما يوجد عدد من جماعات الضغط السياسي.

في الظاهر تبدو البلاد أنها تحتوي ما يستلزم لإنشاء جمهورية "ديمقراطية" ولكن في الواقع ، هيمنة الرئيس جيله على مدى عقدين وأكثر من الزمن جعل أي أمل بالتغيير أو رفع الصوت يخفت ويضمحّل نتيجة الضغط والقمه الممارس.

ترتبط جيبوتي بفرنسا والولايات المتحدة علاقات متميزة. والعلاقات مع جيرانها إثيوبيا وإرتريا متوترة. كما أنها تتأثر بكل ما يجري في الصومال وتربطها علاقات تاريخية بعدد من دول الجامعة العربية التي هي عضو فيه. وازدادت أهمية العلاقات مع الصين واليابان في الآونة الأخيرة فلقد وسّع الرئيس الحالي مروحة علاقاته مع الدول الكبرى مؤمناً لها مصالح عديدة في جيبوتي على حساب اقتصاد بلده ونمو شعبه.

فبعد انتخابه لولاية رابعة في جيبوتي، يتابع الرئيس اسماعيل عمر جيليه سياسة الإرضاء التي اتبعها على مدى سنوات للقوى السياسية الكبرى حتى وإن كانت على حساب شعبه وحلفائه السابقين.ما يحصل اليوم يشبه الواقع في العالم العربي وهو ما مهدّ الأجواء امام ما سمّي بالربيع العربي... فهل تشهد افريقياً ربيعاً؟