موسى في ورشة آليات التشريع: نحتاج الى توضيح الآليات ومعاييرها

نظمت صباح اليوم في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب ورشة عمل متخصصة للقضاة والمحامين عن "آليات التشريع في النظام اللبناني، اقتراحات القوانين، مشاريع القوانين والاتفاقات الدولية ودور القضاء"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، في حضور عدد من النواب والقضاة والمحامين واختصاصيين.

افتتح الورشة النائب موسى ممثلا الرئيس بري، وقال: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تمثيله في افتتاح ورشة آليات التشريع في النظام اللبناني، وان انقل اليكم جميعا اطيب تحياته وتمنياته لكم بمناقشات تثري مكتبتنا البرلمانية والقانونية في ضوء مشاركة نخبة من رجال التشريع والقضاء والحقوقيين".

واضاف: "في نظامنا الديموقراطي والانظمة المماثلة يمثل فصل سلطات مبدأ اساسيا لانتظام عمل المؤسسات وتسيير عجلتها ضمن الاطار الدستوري.
غير ان هذه السلطات لا بد من ان تتكامل باعتبارها منظومة وضعت في خدمة الدولة وشعبها.من هنا الحاجة الى توضيح الآليات والمعايير الاساسية المعتمدة للتشريع وخصوصا في مجال حقوق الانسان والحاجات العملية الى تفعيل تطبيق القوانين من اجل تحقيق العدالة المنشودة".

وتابع: "كذلك فان ثمة حاجة الى ترشيق التشريعات وهي متماهية مع الاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان. واعلن التزامه اياها، وهو التزام تاريخي لطالما امتاز به وكان وفيا لهذه الالتزامات. واذا كانت عجلة الدولة شبه متوقفة اليوم بحيث يطاول التعطيل مجلس النواب والحكومة والدولة بلا رأس منذ اكثر من عامين، فان ارادة العودة الى الحياة الطبيعية قائمة والتمسك بانجازاتنا مستمر والامل في انتظام الحياة السياسية وثانيا عودة الروح الى المؤسسات امر حتمي اليوم او غدا".

واشار الى ان "استشراف الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تشريعا وقضاء، يعزز التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، ويساهم في تنمية ثقافة حقوق الانسان خصوصا لدى القانونيين والحقوقيين ويبقي لبنان متقدما بين دول المنطقة من حيث اتباع معايير حقوق الانسان سواء من حيث التشريعات او من حيث الممارسة وحسن التطبيق وخدمة الانسان.

وختم: "اننا نعول على الدور الاساسي للقضاة والحقوقيين في ضمان الحريات والعدالة وحقوق الانسان ولطالما كانوا رغم التعثرات السياسية صمامات الامان في ترسيخ العدالة الانسانية".