هذا ما ستفعله فرنسا بأموال رفعت الأسد!

تنوي بلدية باريس بناء 29 وحدة سكنية ومنحها كمساكن اجتماعية لمحدودي الدخل أو للعاطلين عن العمل. أهمية الخبر تكمن في أن هذه الوحدات ستُبنى على أرض صادرها القضاء الفرنسي من نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد، بعد أن وضعه أخيراً قيد التحقيق ووجّه إليه اتهامات من بينها تبييض أموال واختلاس أموال عامة.

وتبلغ قيمة قطعة الأرض المصادرة تسعة ملايين ونصف المليون يورو، فيما تبلغ مساحتها 780 متراً مربعاً، وهي تقع في الدائرة السادسة عشرة، أرقى وأغنى دوائر العاصمة الفرنسية.

اسم رفعت الأسد ليس مدرجاً على لوائح الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأحد أقطاب النظام السوري وهو غير مقرب من ابن أخيه بشار الأسد، ما يفسّر عدم تجميد كل أمواله في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي علّل قرار مصادرة قطعة الأرض التي يملكها بالتهمة الموجهة إليه باختلاس أموال عامة (عندما كان نائباً للرئيس السوري حافظ الأسد، شقيقه، لفترة طويلة قبل أن يغادر سوريا عام 1984 إثر صراع على السلطة بينهما).

إيلي حاتم محامي رفعت الأسد تحدث عن "دوافع سياسية" تقف وراء قرار المصادرة، وقال: "لمجرد أن رفعت ينتمي إلى عائلة الأسد يريدون النيل منه رغم الخلاف بينه وبين ابن أخيه"، وردّاً على تشكيك القضاء الفرنسي بمصدر الثروة العقارية لموكّله نفى حاتم أن تكون سوريا مصدر ثروته وتحدث عن مبالغ تلقاها رفعت الأسد من دول أوروبية وعربية، "وهو ما قدمنا دليلاً عليه في السابق".

في المقابل أعرب أعضاء في مجلس بلدية باريس عن ارتياحهم لقرار مصادرة قطعة الأرض من رفعت الأسد الذي تُقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بتسعين مليون يورو، وقال ايان بروسا مساعد عمدة باريس لشؤون الإسكان (عن الحزب الشيوعي) إن "بناء مساكن اجتماعية يبعث على الارتياح وعندما تُبنى هذه المساكن على أرض صودرت من شخص كرفعت الأسد تصبح المتعة مضاعفة".