برّي عدّل في موقفه.. وهذا هو مطلبه!

تكاد الاتصالات السياسية توحي بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيكون في غضون أيام قليلة. وترى مصادر مطلعة على المفاوضات السياسية، أن رئيس مجلس النواب يطالب بضمانات، قبل الموافقة على أي تسوية، منها التفاهم على شكل الحكومة المقبلة وقانون الانتخابات النيابية وتوزيع الحقائب الوزارية (الحصول، مثلاً، على وزارة المال، لكون حامل الحقيبة يملك حق الفيتو على أي مرسوم أو قرار تصدره الحكومة) وعلى إدارة ملف النفط.

ومن بين مجمل الاحتمالات كما ارتسمت في الساعات الماضية، فإن المؤكّد الوحيد هو أن «لا انتخابات رئاسية في الأسبوع الجاري»، وأن الحريري «عاد بهدف إطلاق مسار، في حال عدم عرقلته، يُمكن أن يؤدي إلى تسوية انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية». وكشفت المصادر عن «مفاوضات جرت سابقاً كانت بمثابة ورقة إعلان نيّات بين العونيين والمستقبليين، وتحديداً بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، لكنها لم تكتمل»، وكانت «تتضمن السّلة المتكاملة التي يطالب بها الرئيس نبيه برّي، بدءاً بالرئاسة، مروراً بالنفط والحكومة وقانون الانتخابات، وصولاً إلى توزيع بعض الحقائب التي يطالب الرئيس برّي بأن تبقى من حصّته، تحديداً وزارة المالية».

لكن حتى الآن «لم تتقدم هذه المفاوضات أي خطوة إلى الأمام، إذ إن الرئيس برّي لا يزال المعارض الأول للتسوية. وهو أبلغ سابقاً من يعنيهم الأمر أنه يرفض رفضاً قاطعاً انتخاب عون، ولا يزال مُصراً على السلّة المتكاملة». واللافت أن الذين يفاوضون الرئيس برّي لإقناعه بالتسوية هم المستقبليون الذين «يتلطّون وراء معارضة برّي في كل مرّة يشعرون بأن الفيتو السعودي لا يزال قائماً على عون»، وهم يتولون مفاوضة برّي، وهم غير متأكدين من أنه سيسير به.

على خط آخر، برزت معطيات جديدة يمكن أن تقدم في المسار الذي يتبعه الحريري، بعد تأكيد أوساط سياسية أن «الرئيس برّي عدّل في موقفه، وهو يؤيد التوافق وفق السلّة المتكاملة»، مشيرة إلى «اتصالات حصلت في الفترة السابقة بين عون وبرّي»، وإلى زيارة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الرابية طالباً من العماد عون «تهدئة الأمور تجاه برّي»، سبقتها اتصالات بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعون، طلب خلالها الأخير التعاون لإقناع رئيس المجلس بالتسوية.