أساتذة الثانوي في المستقبل: لإعادة الامور الى نصابها

توقف المكتب المركزي لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي في قطاع التربية والتعليم في "تيار المستقبل" في بيان اثر اجتماعه، عند "عملية إلحاق اساتذة التعليم الثانوي الرسمي الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وحالة الارباك التي رافقت هذه العملية التي شابها الكثير من الثغرات والالتباسات وذلك بسبب تغييب دور مديرية التعليم الثانوي عن مهامها وتعطيل صلاحياتها غير المبررة".

وتمنى على وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب "إعادة الأمور الى نصابها القانوني والاداري في ما خص مهام وصلاحيات مديرية التعليم الثانوي في الوزارة لجهة تحملها وحدها مسؤولية الالحاقات المطلوبة في جميع المحافظات والأقضية بطريقة متوازنة بحيث لا يشعر أي طرف بالغبن والكيدية من جراء عملية الالحاق هذه".

وطالب المكتب وزير التربية ب"ضرورة تأكيد التزامه ووعده للأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية ولم يسمح لهم التقدم لمباراة مجلس الخدمة، بضرورة الحفاظ على ساعات تعاقدهم وانه في حال الضرورة القصوى للتخفيض المحدود، يجب ان يطال هذا الامر جميع الاساتذة المتعاقدين بشكل متوازن من جميع الطوائف دون استثناء لان التخفيض في ساعات التعاقد الذي يطال مكونا او طرفا بعينه يساعد في خلق مزيد من التوترات والانفعالات الطائفية والمذهبية نحن بغنى عنها خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن".

وأكد تضامنه "الكامل مع رابطة اساتذة التعليم الثانوي وتماسك اعضائها ووحدة موقفهم وهو يدعم دعما كاملا مشروع القانون الرامي الى الحفاظ على موقع الاستاذ الثانوي الذي رفع الى رئيسة اللجنة النيابية"، متمنيا على وزير التربية "الاسراع في الحاق الاساتذة الناجحين بكلية التربية والاسراع في تنفيذ دورة الاعداد الخاصة بالمدراء الجدد المعينين مؤخرا".

وجدد المكتب التأكيد ان "الحل الجذري لمشكلة اعداد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان يكون بالعودة الى نظام كلية التربية القديم باعتباره كان نموذجا ناجحا يمكن العودة اليه لاعداد الاساتذة الجدد في التعليم الثانوي في كافة الاختصاصات وذلك عملا بما كان سائدا قبل اندلاع الحرب اللبنانية حيث كانت تلزم طلاب كلية التربية بالتفرغ الكامل فيها وفق نظام تفرغ، طوال سنوات الاجازة والجدارة ووفق نظام منح كان معمولا به لصالح طلاب الكلية".